تراجعت الأسهم اليابانية أمس الجمعة (15 أبريل/ نيسان 2011) في تعاملات محدودة متأثرة بهبوط أسهم شركات رقائق الكمبيوتر بعد تخفيض تصنيفاتها.

ومما ساعد على هبوط الأسهم كذلك بيانات العمالة الأميركية التي جاءت مخيبة للآمال والمخاوف المتعلقة بأن تواصل الصين تشديد سياستها النقدية وعودة مشكلة الديون الأوروبية للظهور.

وانخفض مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.7 في المئة أي 62.40 نقطة إلى 9612.51 نقطة. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6 في المئة إلى 841.29 نقطة. إلى ذلك، خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها من النمو الاقتصادي بعد أن لاحظت أن زلزال وتسونامي الحادي عشر من مارس/ آذار والحادث النووي الذي تلاه تسببوا في وقف الانتعاش الاقتصادي عبر عرقلة الإنتاج الصناعي وإحباط معنويات المستهلكين. وفي تقريرها الاقتصادي أعادت الحكومة النظر سلبياً في أهم معايير تقديراتها الشاملة.

واعتبرت الحكومة أن «الظروف التي كانت في تحسن تشهد مرحلة تراجع بسبب انعكاسات الزلزال الكبير في شمال شرق اليابان». وأخذ استهلاك العائلات الذي سجل سابقاً ارتفاعاً، ينخفض بسبب انعكاسات الكارثة التي خلفت نحو 28 ألف قتيل ومفقود وخسائر مادية جسيمة.

كما أعربت عن قلقها من مخاطر انخفاض الصادرات التي تعتبر من أهم محركات الاقتصاد الياباني الأساسية والتي تأثرت أيضاً بانعكاسات الزلزال ومخاوف الدول المستوردة المتخوفة من عدوى الإشعاعات على البضائع المستوردة من اليابان وخفض العديد من الدول شراء المنتوجات اليابانية بسبب الإشعاعات المنبعثة من محطة فوكوشيما المتضررة. كذلك ينخفض الإنتاج الصناعي ليس بسبب تدمير المصانع والمواد والمكونات وقطع الغيار فحسب؛ بل أيضاً بسبب النقص في الكهرباء وتراجع الطلب. وأفاد التقرير أنه في مجال التوظيف أيضاً يخشى من تداعيات الزلزال.

وتضرر العديد من الشركات بشكل مباشر أو غير مباشر في مختلف القطاعات بسبب الدمار والنقص في الإمدادات وضرورة الحد من استعمال الكهرباء وقلة الزبائن.

ولمساعدة البلاد في التعافي قررت الحكومة التي تقييم بنحو 25 ألف مليار ين (208 مليارات يورو) كلفة الخسائر المادية (باستثناء الناجمة عن محطة فوكوشيما النووية)، تخصيص موازنة إضافية قيمتها 4 آلاف مليار ين (33 مليار يورو)