استأنف الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس أمس (الجمعة) مواجهتهم بشأن خفض العجز في الميزانية بعد التصويت على اتفاق مثير للجدل لتجنب شلل الدولة.

ويصوت مجلس النواب في وقت لاحق على مشروع موازنة 2012 الذي تقدم به الجمهوريون. ويقضي هذا النص الذي عرضه رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب، بول راين باقتطاعات كبيرة (4400 مليار على عشر أعوام) وتخفيضات ضريبية للشركات والأميركيين الأكثر ثراء وإعادة صياغة برامج التأمين الصحي. وفي حال أقر في مجلس النواب، فإن مشروع راين يتمتع بفرص ضئيلة ليمر في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما انتقد المشروع في خطاب بشأن الموازنة يوم الأربعاء الماضي معتبراً أن خفض النفقات يحتاج إلى «مبضع لا إلى ساطور». وأشار إلى أن الهدف هو خفض الأربعة آلاف مليار دولار خلال 12 عاماً. وانتهى في الكونغرس الخميس فصل من معركة الموازنة التي تهز واشنطن في بداية حملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2012، بإقرار قانون المالية المثير للجدل بـ 260 صوتاً مقابل 167 - وفي مجلس الشيوخ بـ 81 صوتاً مقابل 19 - بعد مفاوضات شاقة استمرت أسابيع بين الحزبين.

ويسمح النص بتجنب شلل الحكومة الفيدرالية وتمويل الإدارة الأميركية حتى 30 سبتمبر/ أيلول. كما يسمح بخفض الموازنة 38.5 مليار دولار عما كانت عليه في 2010. ولم يعد صدور القانون موقعاً من أوباما سوى إجراء شكلي.

وعبر الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني عن ارتياحه للاتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين. لكنه قال في بيان «نعرف جميعاً أن تحديات صعبة تنتظرنا بين تنمية اقتصادنا وخفض عجزنا». وكان تم التوصل إلى الاتفاق قبل أقل من ساعة من انتهاء المهلة ما سمح بتجنب إغلاق إدارات الدولة. لكن القضية تثير انقساماً في المعسكرين