وعد الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة الليلة قبل الماضية بضمان إجراء انتخابات حرة وتعديل الدستور وإنهاء حبس الصحافيين وهي خطوات استهدفت منع تحول قلاقل محلية إلى انتفاضة وطنية.

وقال بوتفليقة (74 عاماً) في كلمة بثها التلفزيون الحكومي إنه قرر أيضاً تعديل الدستور «من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية». وأضاف الرئيس الجزائري الذي لم يتحدث في العلن منذ ثلاثة أشهر على الأقل أنه سيغير قانون الانتخابات في الجزائر التي من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2014.

وقال بوتفليقة «سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان الشفافية والسلامة بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون». وقال إنه سيحث البرلمان على مراجعة كل الإطار التشريعي.

ووعد بوتفليقة أيضاً بإصدار قانون جديد للإعلام ليحل محل القانون الحالي الذي ينص على أحكام بالسجن تتراوح بين شهرين و12 شهراً وغرامات تتراوح بين 50 ألف و250 ألف دينار(ما بين ألف وخمسة آلاف دولار تقريباً). واستخدم القانون القديم لسجن صحافيين كتبوا مقالات تنتقد بوتفليقة.

وتقوم استراتيجية الحكومة الجزائرية حتى الآن في مواجهة موجة من الإضرابات والمظاهرات على استخدام أموال النفط لتحقيق مطالب المحتجين. ويقول معلقون إن هذا ألهم آخرين النزول إلى الشارع للضغط من أجل تحقيق مطالبهم.

وقال المحلل السياسي والمحاضر في جامعة الجزائر، محمد العجب لـ «رويترز»: «الإقرار بأن الإصلاحات السياسية وليس الاجتماعية والاقتصادية فحسب ستساعد في حل الأزمة هو أمر مهم». لكن بوتفليقة لم يعط موعداً نهائياً للإصلاحات التي أعلنها ولم يعزل الحكومة بعد».

ولم تتطور الاحتجاجات في الجزائر إلى مستوى الانتفاضتين الشعبيتين اللتين أطاحتا برئيسي تونس ومصر لكن المظاهرات المتزايدة باتت حدثاً يومياً في العاصمة الجزائرية وتهديداً لاستقرار الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وألغى الجيش انتخابات جرت في العام 1991 بدا أن إسلاميين تحت شعار الجبهة الإسلامية للإنقاذ في طريقهم للفوز فيها ما أوقع الجزائر في حرب أهلية أدت إلى سقوط 150 ألف قتيل على الأقل