رفعت مؤسسة »ستاندرد اند بورز« للتصنيفات الائتمانية يوم الخميس توقعاتها لتصنيف الالتزامات السعودية بالنقد الأجنبي إلى إيجابية من مستقرة استنادا إلى قوة التدفقات النقدية من الخارج على أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وقالت المؤسسة انه من المتوقع أن تتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي لمؤسسة النقد العربي السعودي )البنك المركزي( مليار دولار بنهاية العام بالمقارنة مع ملياراً في نهاية . ويغطي ذلك مدفوعات المعاملات الجارية لفترة شهرا بما في ذلك التحويلات الخاصة.

وأكدت المؤسسة تصنيف »ايه« لالتزامات المملكة طويلة الأجل بالنقد الأجنبي وتصنيف »ايه موجب« لالتزاماتها طويلة الأجل بالعملة المحلية وتصنيف »ايه سالب « لالتزاماتها السيادية في الأجل القصير. وقال محلل الائتمان في »ستاندرد اند بورز« فاروق سوسه في بيان: »المحرك الرئيسي وراء قوة الوضع الخارجي هو أسعار النفط العالمية المرتفعة«.

وأضاف »ومن ثم فان التوقعات الايجابية تعكس توقعاتنا بأن أسعار النفط ستظل مرتفعة في الأجل المتوسط وان السعودية ستواصل العمل بالحصافة المالية بالاضافة الى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات النقدية«.

ولا توجد على الرياض ديون خارجية وهي تقول انها ستستخدم فائض موازنة العام الذي بلغ مليار دولار في سداد الدين المحلي. لكن المحللين يقولون ان التصنيفات مهمة للشركات المحلية التي يتطلع الكثير منها إلى الحصول على تمويل من أسواق السندات الخارجية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني رفعت مؤسسة »موديز« تصنيفها للالتزامات السعودية بالنقد الأجنبي درجتين إلى »ايه« استنادا إلى ارتفاع الايرادات النفطية وما تحقق من تقدم في الاصلاح الاقتصادي وزيادة الشفافية الاقتصادية