شكك تقرير صادر عن الكونغرس الأميركي في صلاحية الرئيس جورج بوش لإصدار أوامر بالتنصت على الاتصالات من دون الحصول على تخويل قضائي.

وذكر التقرير الصادر عن خدمة أبحاث الكونغرس، أن قرار بوش إجازة التنصت الإلكتروني على المواطنين من دون مذكرات قضائية يستند إلى أساس قانوني مشكوك فيه، وفق ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز». وأضاف أن الخلفية القانونية لتكليف وكالة الأمن القومي بممارسة التنصت «لا تبدو متماسكة»، كما يعتقد المستشارون القانونيون للبيت الأبيض.

ولفتت الصحيفة إلى أن محامي إدارة بوش سارعوا إلى مناقضة خلاصة التقرير، معتبرين أن الرئيس تصرف ضمن نطاق صلاحياته الدستورية.

في غضون ذلك، قال مسئولون أميركيون، إن البيت الأبيض بصدد إجراء تغييرات بسيطة في سياسة الأمن القومي في رؤية جديدة لوثيقة صدرت العام يقول منتقدون إنها مهدت الطريق إلى حرب وقائية ضد العراق.

وقال المسئولون إن الوثيقة الجديدة يمكن أن يتم إعلانها مطلع الشهر المقبل. وألغت وثيقة لاستراتيجية الأمن القومي سياسة حرب باردة كانت تستهدف احتواء الاتحاد السوفياتي، وكرست بدلا من ذلك سياسة الضربات الوقائية