أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد ابسوس أن غالبية الأميركيين يطالبون بحصول السلطات الأميركية على إذن من المحكمة قبل إجراء عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية داخل الولايات المتحدة حتى لو كان هناك اشتباه بأن هذه المكالمات لها علاقة بالإرهاب. وطالب في المئة من الأشخاص الذين سئلوا عن آرائهم في الاستطلاع بأن تحصل الحكومة على إذن مسبق من المحكمة للتنصت على المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني الخاص بالمواطنين الأميركيين في حال وجود اشتباه بأنها مرتبطة بالإرهاب. وأشار الاستطلاع إلى أن ثلثي الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع والمطالبين بحصول السلطات على الإذن المسبق للتنصت تراوحت أعمارهم ما بين الثامنة عشرة والتاسعة والعشرين