صرح عضو مجلس بلدي الشمالية (ممثل الدائرة السابعة) محمد جابر الفردان بأن أهالي دائرته سيلجأون للاعتصامات وربما يتحركون لتخريب شارع زيد بن عميرة إذا ما بقي على حاله من دون تطوير، مؤكداً أنهم يحملون وزير الأشغال والإسكان ووزير الكهرباء والماء مسئولية أرواح أبنائهم التي زهقت بسبب الحوادث الأخيرة التي حدثت على الشارع خلال فترة توليهما مسئولية الوزارتين المذكورتين.

ولفت الفردان إلى طول الجزء الأول من الشارع، الذي يمتد من دوار بوري حتى المنعطف المؤدي إلى شركة البحرين للدواجن لا يتجاوز الكيلومتر، غير أنه يعد من أخطر شوارع المملكة وأكثرها حصداً لأرواح المواطنين، مفيداً أن هناك إحصاءات مدعومة بالرسم البياني من قبل وزارتي «الأشغال» و«الكهرباء» تثبت ذلك.

وذكر أن الأهالي ناشدوا الصناديق الخيرية منذ سنوات، ودعوها لضرورة التحرك مع الجهات المعنية لتطوير الشارع وجعله ذا مسارين مفصولين بحاجز في الوسط. وقال العضو الشمالي: «لا يخفى على الجميع أن هذا الشارع أصبح في منطقة صناعية بسبب وجود المحلات الخدمية من كراجات، وورش نجارة، وشاحنات تنقل الرمل المغسول، في الوقت الذي تمر فيه سيارات في كل ثانية، ما يجعله أكثر الشوارع ازدحاماً وخطورة في المملكة، فضلاً عن الدخول والخروج العشوائي والدوران للجهة المعاكسة من دون الانتباه للسيارات الأخرى».

واستطرد «وبعد مجيء المجالس البلدية ناشدت وزارة الأشغال لتطوير الشارع، وتم عمل التصاميم له ولكن التنفيذ يؤجل عاماً بعد الآخر، بحجة وجود كابلات ذات جهد عالي تحت الأرض، ولضيق المساحة بين الجهتين الشمالية والجنوبية والمملوكتين من قبل بعض المتنفذين الذين لا يرغبون في بيع الأرض أو عمل شوارع لخدمة المنطقة، في حين كان على وزارة الأشغال إرغامهم عبر اقتطاع مساحة من الأرض للشارع من دون تعويضهم».

وبين الفردان أن وزارة «الكهرباء» من جهتها تتذرع بوجود الكابلات وعدم نقلها، حتى يبقى الشارع على حاله من دون أخذ الاعتبار من الحوادث المميتة التي يتعرض لها القاطنون في المنطقة، مشددا على أن الأهالي يطالبون بالإسراع في تطوير الشارع قبل أن يتخذوا إجراء آخر لا يحمد عقباه ومن ضمن ذلك تخريب الشارع