جدد باعة وحملة السجلات التجارية المرخصة باستيراد وبيع المواشي مطالبتهم بإقامة سوق خاص ببيع المواشي، بعد أن أزالت الحكومة سوقهم الكائنة بالسوق المركزي السابق منذ ما يزيد على السبعة أعوام.

وطالب الباعة بأن تكون السوق المخصصة للمواشي في العاصمة المنامة، كما وعدهم بذلك المسئولون المتوالون على وزارة شئون البلديات والزراعة منذ الأعوام السبعة الماضية، وأن تخصص الأرض المحاذية لسوق الحدادة في منطقة البرهامة سوقاً لمزاولة عمليتي بيع وشراء المواشي.

على الصعيد ذاته، شكا الباعة وعدد من المستهلكين من افتقارهم إلى مسلخ لسلخ وذبح المواشي، مشيرين إلى أن المسلخ الحالي الموجود في منطقة سترة لا يكفي لعملهم، لأنه لا يسد احتياجات شريحة كبيرة من المستهلكين، كما أنه من الصعب على المستهلك أن يشتري الماشية المقرر سلخها من منطقة المنامة ويذهب إلى منطقة سترة حتى يقوم بعملية السلخ، لافتين إلى أن السوق والمسلخ يجب أن يكونا متجاورين، إذ إن كل واحد منهما يعتبر مكملا للآخر.

من جانب آخر، شكا حاملو السجلات التجارية المرخصة باستيراد المواشي من الخارج وبيعها في المملكة من إعادة حجر المواشي المستوردة من دول مجلس التعاون لمدة أيام نظير دفع رسوم مالية قدرها دنانير في ظل قيام تلك الدول بالإجراءات نفسها وإصدار شهادة طبية بسلامة الماشية.

طالبوا بإقامة مسلخ بالمنامة وتسهيل إجراءات الحجر

#«باعة المواشي» يشكون افتقارهم إلى سوق لأكثر من أعوام

البرهامة - عادل الشيخ

شكا عدد كبير من باعة المواشي من افتقارهم - لمدة تزيد على السبعة أعوام - إلى سوق للمواشي، وذلك لمزاولة عملية بيعها وشرائها، كما شكا الباعة من عدم وجود مسلخ في منطقة العاصمة المنامة، معبّرين عن عدم اكتفاء المستهلكين والباعة بالمسلخ الكائن بمنطقة سترة، إذ إنهم يرون أنه لا يسد حاجة المستهلكين، مشيرين إلى أن المستهلك يشتري الماشية من سوق المواشي الكائن بالسوق المركزي في المنامة سابقاً، أو يشتري الماشية حالياً من الحظائر أو المزارع ويقومون بعملية السلخ في المنطقة نفسها أو عند أحد الجزارين، وأنهم لا يقصدون منطقة سترة لسلخ الماشية، نظراً إلى بعد المسلخ الحالي عن سوق المواشي السابقة وعن الحظائر والمزارع والسوق المؤقتة الحالية الكائنة بمنطقة البرهامة.

كما شكا باعة المواشي من حملة سجلات تجارية باستيراد وبيع المواشي من تكرار بعض الإجراءات ما ينتج عنه تأخير في بيع الماشية من خراف وماعز، وكذلك ارتفاع في أسعار تلك المواشي، مرجعين ذلك إلى تكرار حجر الماشية المستوردة من دول مجلس التعاون.

إذ يرى باعة المواشي أنه لا حاجة إلى إعادة حجر الماشية المستقدمة من دول مجلس التعاون وذلك بسبب أن دول مجلس التعاون نفسها تقوم بحجر المواشي قبل تصديرها إلى الخارج، كما تقوم تلك الدول، ومن ضمنها دولة الإمارات - إذ إنها الدولة الأكثر تصديراً للماشية لمملكة البحرين - بحجر الماشية موقع التصدير، وإخضاعها لفحوصات من قبل فريق طبي بيطري. وقال أحد الباعة لـ «الوسط»: «إن مشكلة باعة المواشي من حملة السجلات التجارية التي تسمح لهم باستيراد وبيع الماشية تكمن في عدم وجود سوق لبيع وشراء المواشي منذ ما يزيد على السبعة أعوام، وذلك بعد أن شرعت الحكومة في إزالة سوق المواشي الكائن بالسوق المركزي في منطقة العاصمة في المنامة». وأوضح «ومنذ ذلك الحين بقي باعة المواشي وحملة السجلات التجارية في متاهة بسبب تنقلهم من مكان إلى آخر في ظل التخوف من شكاوى المواطنين، ومراقبة الجهات الحكومية حتى يزاولوا عملهم المتمثل في البيع والشراء»، مشيراً إلى «الوعود المتكررة من قبل المسئولين الذين توالو على وزارة شئون البلديات والزراعة».

وأضاف «صار باعة المواشي يتنقلون، حتى لجأوا إلى منطقة البرهامة، وشرعوا في مزاولة عمليتي بيع وشراء المواشي، وذلك في الحظائر والزرائب والمزارع، إلا أن أهالي منطقة البرهامة أعربوا عن استيائهم من ذلك ورفعوا شكاوى كثيرة على الباعة بسبب أن المكان غير مخصص للبيع والشراء، كما أن المنطقة سكنية، وأن أهالي المنطقة متضررون من ذلك».

وبخصوص وجود الباعة في المنطقة المحاذية لسوق الحدادة في منطقة البرهامة، قال الباعة: «نحن موجودون هنا مؤقتاً لبضعة أيام وذلك حتى نغطي احتياجات الناس أيام عيد الأضحى، إذ إنه لا يوجد مكان آخر لمزاولة عمليتي البيع والشراء».

وأضافوا «أن المسئولين وعدونا بإنشاء سوق للماشية بجانب سوق الحدادة، التي نحن حالياً فيها، إلا أن الوعود تكررت لأعوام قاربت أن تكمل عقداً من الزمن من دون أي فعل ملموس على أرض الواقع».

واستنكر الباعة ومتابعو هذا النشاط الانتظار طوال هذه المدة الطويلة في ظل التنقلات والشكاوى، مبدين استغرابهم من أنه لا يوجد لدى مملكة البحرين سوق للماشية، مشيرين إلى أن افتقارهم للسوق أثر سلباً على رزقهم، وذلك لعدم علم المستهلكين بمكان محدد لمزاولة عمليتي البيع و الشراء في بقية أيام السنة.

وأشار الباعة إلى أن عدم وجود سوق للماشية اضطرهم إلى العمل لمدة ساعة خلال الأيام النشطة مثل أيام عيد الأضحى، إذ إنهم يناوبون على حراسة حظائرهم المؤقتة التي خصصت لهذه الأيام خوفاً من أن تتعرض لعملية سرقة أو افتراس من قبل كلاب البراري، مستشهدين بالعام قبل الماضي وخسارتهم المتمثلة في افتراس رأساً من إحدى الحظائر، مشيرين إلى عدم احتمال وقوع تلك الخسائر في حال وجود سوق متكاملة فيها رجال أمن.

واستشهد باعة المواشي بوجود أسواق للماشية متكاملة في جميع دول مجلس التعاون.

كما طالب باعة المواشي بإقامة مسلخ بجانب سوق المواشي الذي وعدهم به المسئولون، إذ إنهم شكوا من بعد المسلخ الحالي الموجود في منطقة سترة، موضحين أن عملية السلخ والذبح تتم في الحظائر والمزارع.

أما عن سوق المواشي التي تنشط أيام الأعياد وخصوصاً عيد الأضحى المبارك نتيجة إقبال الناس على شراء الأضاحي، يقول أحد الباعة لـ «الوسط»: «إن معدل ربحي يتراوح ما بين الـ إلى الـ دنانير في كل رأس يتم بيعه، وذلك مع وجود بعض الخسائر في بعض المواشي التي قد تموت فجأة، أو تتعرض لبعض الإصابات أثناء التنقلات»، مشيراً إلى «أن عدم وجود سوق للمواشي أثر سلباً على الباعة وعلى المستهلك في الوقت نفسه». وأضاف «أن عملية البيع تبدأ هذه الأيام بُعيد صلاة العيد، إذ نلقى إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين على الشراء»، مشيراً إلى «أن المستهلكين عدا البحرينيين هم من جنسيات عربية وآسيوية ممن يعتنقون الدين الإسلامي».

ولفت إلى أن نسبة المبيعات تزداد في أول ثلاثة أيام قبل العيد، ومن ثم تبدأ في العد التنازلي من بعده