اتفقت الجمعيات السياسية على أن الإقبال الجماهيري على صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية المقبلة سيكون متواضعا. مرجعة ذلك لنتائج التجربة البلدية الحالية، والتي كانت ضعيفة بسبب قانون المجالس البلدية المقيد، وضعف الموازنة المرصودة لتلك المجالس، كما أن تداخل صلاحيات المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية شكل عقبة كبيرة أمام أداء المجالس. مرجحة بعض تلك الجمعيات قيام الحكومة بدفع بعض الأوراق لزيادة الإقبال على الصناديق في بعض الدوائر التي تتوقع الحكومة أن الإقبال فيها سيكون ضعيفا.

إلى ذلك توقع رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن يكون الإقبال في الانتخابات البلدية المقبلة عاديا، موضحا أن «الإقبال لن يكون كبيرا بل إنه من المحتمل أن يكون أقل من التصويت في الانتخابات البلدية السابقة»، مشيرا سلمان إلى أن «الشعور العام من أن الوضع السياسي يراوح مكانه، وهذا الشعور ناجم عن آثار المسألة الدستورية، كما يرجع هذا التوقع إلى أن مستوى الطموح لدى المواطنين كان كبيرا بالنسبة للتجربة البلدية، ولكن الإنجاز البلدي كان محدودا».

وأرجع سلمان محدودية الإنجاز البلدي إلى «قانون المجالس البلدية المقيد والموازنة الضعيفة، وتداخل الصلاحيات بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية جعل الإنجاز البلدي محدودا لا يرضي تطلعات المواطنين، وكل هذه الأمور تجعلنا نتوقع أن تكون المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة متواضعة».

وعن توقعه عن عدد المقاعد التي ستفوز بها الوفاق في الانتخابات البلدية المقبلة خصوصا أنها تسيطر على نصف المقاعد الحالية للمجالس البلدية، ذكر سلمان «إن التوقع متروك لقرب العملية الانتخابية وإلى خريطة الدوائر الانتخابية، ومرشحي القوى الأخرى في الدوائر وبعدها يمكن لنا التوقع بعدد المقاعد التي من الممكن أن نفوز بها في الانتخابات البلدية المقبلة».

«الميثاق»: الاهتمام بالبلديات معدوم من جميع الأطراف

من جهته، قال رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة «إن الاهتمام بالانتخابات البلدية يكاد يكون معدوما من جميع الأطراف باستثناء بعض الجمعيات السياسية»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد مؤشر على وجود حماس جماهيري للإقبال على الانتخابات البلدية المقبلة». مرجعا الأسباب إلى «طبيعة المجالس البلدية وتركيبتها وصلاحياتها المحدودة، فكثيرا ما يشكوا رؤساء وأعضاء المجالس البلدية من التهميش وقلة الصلاحيات مقابل صلاحيات الأجهزة التنفيذية الواسعة، وانعكس ذلك على الحماس الجماهيري في الإقبال على تلك الانتخابات».

«الوسط العربي»: الإقبال لن يزيد على

وعلى صعيد متصل، أوضح نائب رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي إبراهيم جمعان «إن النظرة الاحتجاجية لدى المواطنين بدأت تظهر نتيجة للأداء المتواضع للمجالس البلدية وذلك يرجع إلى كون تلك المجالس كانت في مرحلة التأسيس»، مشيرا إلى وجود أداء «يجب الإشادة به في بعض المحافظات ولكن ذلك الأداء لم يكن في مستوى طموح المواطن، لأن طموح المواطنين كان عاليا إلى حد قد يكون غير واقعي، ومقارنة هذا الطموح بما تحقق على الأرض خلق نوعاً من الفتور». متوقعا أن «تلقي ملفات ساخنة كالبطالة والإسكان والحريات بظلالها على الانتخابات البلدية بل وحتى النيابية».

وربط جمعان بين الإقبال على الانتخابات وبين قضايا عدة، مردفا «إن الإقبال سيكون معقولا جدا في بعض الدوائر بسبب اللعب على الوتر الطائفي للأسف الشديد، وهذا لا يتناسب مع النسيج العام للمجتمع البحريني»، متوقعا «أن الحكومة ستقوم بجمع الكثير من الأوراق التي تعزز من مكانة المجالس البلدية باعتبار أنها يمكن أن تشكل حكومات محلية تقلل من الأعباء على الأجهزة التنفيذية، كما أن الحكومة ستقوم ببعض المشروعات وستفرج عن بعض الأموال لصالح إقامة مشروعات مثل الحدائق والبيوت الآيلة للسقوط، وذلك لإعطاء رصيد لبعض المجالس التي تشعر الحكومة بأن الإقبال الجماهيري فيها في الانتخابات المقبلة سيكون ضعيفا». وعلى رغم هذه العوامل فإن جمعان أوضح «ان الإقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية المقبلة لن يزيد عن الانتخابات السابقة، وأن النسبة لن تزيد على في المئة حتى في معاقل (الوفاق)»