إنها ظاهرة انتشار الهواتف فترة الامتحانات التي ظهرت منذ فترة، ولكن المشكلة الأكبر هي أن المدرسة أصبحت مكانا لاستغلال هذه الهواتف وتسخيرها لأغراض أضرارها أكثر بكثير مما تقدمه من نفع.

ومن المثير للدهشة أني لا أكاد أخطو خطوة (أيام الامتحانات) إلا وأرى طالبة تسير لساعات طويلة وهي مستغرقة في حديثها عبر الجوال، والعجب أن إدارة المدرسة لم تتخذ موقفا حاسما تجاه ما يجري حتى الآن!

أنا لا أعارض استخدام الهاتف في مثل هذه الأيام في المدرسة؛ نظرا إلى تأخر وسائل النقل المدرسية لبعض الظروف، ولكن ما أريد قوله هو أن الطالبات ينبغي عليهن استعمال الهاتف بشكل سليم وبطريقة معقولة، أما أن تلتصق سماعة الهاتف بأذن الطالبة لساعات وساعات فهذا أمر مرفوض من الجميع؛ لأن هذا لا يعني الاستفادة من خدمة يقدمها لنا هذا الجهاز .

وأخيراً أرجو من إدارات المدارس الإعدادية والثانوية أن تبحث هذا الموضوع لتتوصل إلى ما هو خير من ذلك لأبنائها الطلبة.

فاطمة مهدي

مسلسل محاكمة صدام... متى ينتهي؟

هل هي بروفة مسرحية قضائية في إحدى المحاكم يتفرج عليها جموع من المشاهدين يتصدرهم العراقيون، أم هي مشهد تاريخي ذو حلقات غير منتهية لشخصية عربية آلت إلى ما آلت إليه الآن عبرة لكل دكتاتور في أصقاع العالم؟!

لا أستطيع حصر الجواب على ما مر في خلدي من أسئلة بإجابة واحدة شافية، فلا توجد أصلا إجابة شافية لهذه المحاكمة! وأية محاكمة هذه، فالبشرية - والعراقيون أصحاب القضية - يشهدون محاكمة لدكتاتور يهوى القتل والتشريد ولم يبق لنجم هتلر وموسوليني والحجاج أي بريق قرب بريقه، فلقد طغت موهبته البارعة في القتل والتشريد والتعذيب على بريق كل هؤلاء.

فصدام حسين التكريتي الذي ولد بقرية تكريت العراقية والذي تنسب تربيته لخاله بعد وفاة والده والتحاقه بحزب البعث القومي العربي الذي قام بسلسلة من الإطاحات بمعاونة عبدالكريم قاسم، يمثل اليوم أمام محكمة عراقية وفي أرض العراق وبإدارة قضاة عراقيين في جرائم تتعلق بمجازر الدجيل التي راح ضحيتها من الرجال والنساء والأطفال في ، والحرب العراقية الإيرانية ( - ) وحرب الخليج الثانية () إضافة إلى تصفيته للكثير من الشخصيات الدينية والعلمائية البارزة في العراق.

إن المستقرئ والمتابع لسلسلة محاكمة صدام لابد أنه سيستنتج الكثير من الأمور والحقائق والمسلمات، هذا طبعا كل بحسب مرئيته لهذه المحاكمة وموقفه من المجرم صاحب القضية.

لم أكن متابعة جيدة لهذه المحاكمة بل اكتفيت بعدة مشاهدات مرئية عبر القنوات العراقية التي نقلتها بلا رتوش أو تشويش صوتي بالإضافة إلى قراءاتي عبر وسائل الإعلام المختلفة.

إن صدام بمثوله اليوم وفي هذا العقد التاريخي أمام المحكمة بغض النظر عن كون الجميع يشهد ويجمع على جرائمه إلا أننا نجده ينال حقا في الدفاع عن نفسه وفرصة أطول للبقاء في حين لم ينل أي عراقي حرية المحاكمة والدفاع عن نفسه على أرض العراق إبان حكمه البائد، كما أن شهادات الضحايا فيما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل وتشريد وقتل لأهاليهم تدعم أهلية كونه مجرما يستحق الإعدام فجزاء القاتل القتل حتى لو كان قد قتل فردا واحدا فكيف بصدام الذي لا يستوعب العقل البشري أعداد ضحاياه؟!

تأجيل المحاكمة لعدة جلسات ولأسابيع وشهور مقبلة جعل المشاهدين والشعب العراقي في حيرة وصبر طويلين لقرار المحكمة والنطق بالكلمة الأخيرة التي لو سألنا أي عراقي عنها سيجيب قطعا: نتمنى إعدامه، فيما تطالب فئة عراقية ببقاء صدام والتراجع عن فكرة إعدامه مهما كانت إدانته وجرائمه.

كما لا يمكن تجاهل الفصل الأخير من هذه البروفة القضائية التي كان صدام نجما فيها، يحاول بين الفينة والأخرى إلقاء التهم جزافا وتمطيط وقت المحاكمة حينما أعلن وصرح أنه تعرض للاعتقال والتعذيب على أيدي القوات الأميركية أثناء اعتقاله ما دعا قاضي التحقيق للتحري عن ذلك ليكتشف أنه أمام مرحلة طويلة وصعبة في محاكمة هذا الجلاد والاستماع لأقواله حتى لو كان صدام.

ولا يمكن أن يغيب عن البال أن محاكمة صدام مهما دارت حولها الجدليات واختلفت الآراء وتطاحنت ردود الفعل فإنها إعادة وتذكير لمآل أي دكتاتور وسفاح منذ عصر فرعون والحجاج وهتلر، وهي إعادة نظر في كل الحكام العرب تجاه شعوبهم كي لا يشهد العالم يوما ما سقوط حاكم عربي آخر فتعاد فصول محاكمته أيضا مرة أخرى وكأننا في مسرحية لعادل إمام (شاهد ما شافش حاجة) في حين أنني أختتم بقولي (أليس الله بعزيز ذي انتقام)؟! وكفـــــــى!

زهرة ابراهيم

نواب ذوو مخالب وأنياب!

في أحاديثه المختلفة منذ اختياره أو انتخابه رئيسا للبرلمان العربي الذي تنوي الجامعة العربية إنشاءه أكد عضو مجلس الأمة الكويتي النائب محمد جاسم الصقر أنه يطمح إلى رئاسة برلمان ذي أنياب ومخالب! وباعترافه في برنامج لإحدى المحطات الفضائية أنه تعرض لضغوط كبيرة بسبب الوصف الذي استخدمه عندما تمنى أو شرط أن يكون للبرلمان الذي سيرأسه أنياب ومخالب!

أولا، فاني أحيي وأشد على طموح النائب الصقر بأن يكون للبرلمان المزمع إنشاؤه أنياب ومخالب مع أنه شيء طبيعي أن يكون للصقر تلك الأنياب والمخالب وإلا لما سمي صقر؟!؟

ولكن وبالغور قليلا في تفاصيل إنشاء ذلك البرلمان يمكننا وبكل بساطه أن نتوقع أن يصاب الصقر بالكثير من الإحباط لأنه سيكتشف أن ما حلم به من أنياب ومخالب ليس مسموحا له أن يتمتع بها على الأقل في دورة البرلمان الأولى!

وما سنراه هو صقور من دون أنياب أو مخالب ما يحول تلك الصقور إلى حمام عربية!

ما يدعونا لذلك التوقع الذي قد يسميه البعض تشاؤما وقد نسميه قراءة الواقع... أول ما يدعونا لذلك هو أسلوب اختيار أعضاء ذلك البرلمان بتركها لكل دوله حرية اختيار أعضائها بالطريقة التي تعجبها، وهنا مربط الفرس؟

فهل نتوقع أن تختار معظم الدول العربية نوابا يفكرون بل يخطر على بالهم بأن يركبوا أنيابا لهم فضلا عن مخالب لكي ينالوا شيئا من صلاحيات ومكاسب تلك الحكومات فضلا عن إلزامها بشيء لا ترضاه؟!

وبالتالي ولو افترضنا أن دولا مثل الكويت ولبنان ستختار صقورا ليمثلوها فإن غالبية الدول العربية الأخرى ستختار على أفضل الأحوال حماما ذات صوت جميل يغني صباحاً وينام ليلا!

وبالتالي سيجد الصقر نفسه محاطا بالحمام وعندما يطبق مبدأ الديمقراطية في إقرار لائحة البرلمان العربي فسيضطر إلى القبول بما تختاره وتقره تلك الحمامات وليس له في رفض ذلك سبيلا!

وبمناسبة الحديث عن تلك الحمامات فإننا نتمنى أن يتحرك نوابنا الأفاضل كي يشرعوا قانونا يلزم الحكومة بأن يكون ممثلو البحرين في مثل تلك البرلمانات منتخبين أو مرشحين على أقل تقدير من قبل النواب أنفسهم لا غير مع أن ذلك لا يعني أن نوابنا صقور ولكننا نتمنى أن يستبدلوا بصقور يوما ما!

غير أنه مهما كان مقدار توقعنا عما سينتجه ذلك البرلمان العربي فإننا لا نجد بديلا عن الترحيب به والشد على يد النائب الصقر لتحقيق طموحه الذي هو طموح وأمنيات غالبية الشعب العربي ونتمنى أن يكون نوابنا ونواب البرلمان العربي صقوراً على هيئة النائب الكويتي محمد جاسم الصقر.

زكريا العشيري

في قانون الأحوال الشخصية... حالات تحتاج إلى لفت نظر

بعد نشر المقال الأول المتعلق بقانون الأحوال الشخصية التقيت امرأة من عالم النساء المهضومات «وما أكثرهن» وقد بدت عليها علامات الإنهاك والتعب، إذ فعل بها الزمن ما فعل وتفنن في ذلك. قصتها تتكرر وبكثرة في عالمنا الجائر، عالم المرأة التي لا حول لها ولا قوة، وعالم الرجل المتعنت الذي يستغل الصلاحيات التي منحه إياها الدين الإسلامي الحنيف ليهين المرأة أكثر ويقلل من قدرها.

تحكي هذه المرأة عن حالها مع رجل هجرها منذ سنوات، بل أجيال، إذ تركها مع ثلاثة من الأبناء، ولد وابنتان. تركها ليرضي نزواته مع ذوات العيون الضيقة والأجسام الرشيقة (الضئيلة)، يجلب الواحدة تلو الأخرى مستغلا السجل التجاري الممنوح باسم الزوجة، حتى اكتشفت بأن لديها من العاملات ما شاء الله ومن الديون ما يغرق سفينة التيتانك. المسكينة تبكي بحرقة قلب وقد تركها في منزل لا يحمي من البرد وطعام لا يسمن ولا يغني من الجوع. استكثر عليها النفقة حتى تعودت على المعيشة الضنكة، وكبرن البنات وتزوجن. بقي الولد مثل الضائع، لم يستطع أن يكمل تعليمه تحت وطأة هذه الظروف وبالتالي لا يستطيع الحصول على وظيفة تتناسب مع متطلبات هذا العصر فتسد الرمق.

امرأة أخرى عزيزة على قلبي، أحبها كما أحب نفسي، تعيش تحت وطأة زوج لا يقدر المسئولية ولا توجد في قاموس حياته. لا يقوم بأدنى مستحقاتها ومستحقات البيت والأطفال من العيش والنفقة، وجود الزوج في المنزل كعدمه إذ يقضي غالبية أوقاته خارج المنزل، حتى تحولت هذه المرأة إلى رجل تعمل وتقيم المنزل. أدى بها الحال إلى طلب الطلاق. وقد مضى على هذه الحال ما يفوق العشر سنوات. مضى على هذه الزوجة عشر سنوات وهي تطالب بالطلاق حتى نشأ بينهما من الكراهة وعدم التحمل ما لا يستطيع تحمله بشر. عشر سنوات وهذه المرأة تطالب بحريتها حتى وصل بها الحال أن تعرض المال لتحصل على حريتها! المسكينة تحولت إلى جارية. وللتعجيز أو لعدم قدرته على التصرف كالرجال، قام بإقحام أهله «سامحهم الله» في الموضوع الذين لم يتوانوا عن المطالبة بالمنزل الذي قامت هي ببناء الغالبية منه وتأثيثه. كما طالبوا بالأطفال، فلذة كبدها الذين ضحت بالسنوات الطوال، وتحملت المشاق ليكبروا فيعوضوها عما فات. طالب بهم والد الزوج ليجلب لهم «خدامة» على حد قوله لتقوم بتربيتهم، ومازالت هذه المشكلة قائمة حتى لحظة كتابة هذا المقال. إنها أشبه بقصة فاتن حمامة في فيلم «أريد حلا». وهناك الكثير الكثير من القصص والروايات، ما يشيب له شعر الصبي وما لا يقبله العقل الظاهر أو حتى الباطن. لقد ابتعد الناس كثيرا عن الدين الإسلامي وأصبحت تسيرهم المصل