وجه مدعي عام محكمة امن الدولة الأردنية تهمة المساس بهيبة الدولة الى القيادي البارز في الحركة الإسلامية النائب الأول للامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي جميل أبوبكر. وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان أمس ان مدعي عام محكمة أمن الدولة استدعى الخميس الماضي النائب الأول للأمين العام جميل أبوبكر على خلفية تصريحات صدرت للنائبين الإسلاميين عزام الهنيدي وعلي أبوالسكر في العام 2004 تنتقد إقرار مجلس الوزراء في فترة وزارة فيصل الفايز تعيينات وظيفية في مناصب عليا من دون توفر أسس موضوعية بحسب النائبين اللذين اعتبرا ان التعيينات التي تمت جاءت بناء على المحسوبية ولتنفيع البعض. يُذكر ان حزب جبهة العمل الإسلامي هو اكبر الأحزاب السياسية الأردنية وأكثرها تنظيما ونفوذا ويتزعم المعارضة. وقال محامي الحركة الإسلامية النائب زهير أبوالراغب انه رافق أبوبكر عند مثوله أمام المدعي العام إذ أنكر التهمة الموجهة إليه. وأضاف أبوالراغب انه أجرى اتصالاته مع السلطات المختصة التي وافقت على الإفراج عن أبوبكر بكفالة مالية قيمتها 1000 دينار أردني أو ما يعادل 1400 دولار أميركي. من جهة أخرى شددت القوات الأمنية الأردنية إجراءاتها في العاصمة عمَّان وخصوصاً عقب إغلاق سفارات بريطانيا وكندا واستراليا لمدة أسبوع في ضوء ما قيل عن تلقيها تهديدات تستهدفها وخطف مواطنين أجانب من رعايا هذه السفارات. واستأنفت سفارتا بريطانيا وكندا اعمالهما أمس فيما تستأنف السفارة الاسترالية أعمالها اليوم (الاثنين) بعد إغلاق استمر أسبوع