أكدت المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تحاكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين في بيان أمس أن القاضي رزكار محمد أمين الذي يتولى رئاسة الهيئة قدم استقالته من منصبه «لظروف خاصة وليس لضغط حكومي»، موضحة أن الاستقالة «لم يبت بها حتى الآن». وقال البيان: إن «المحكمة تود ان تبين أن رئيس الهيئة الجنائية الأولى القاضي رزكار محمد أمين قدم استقالته لظروف خاصة به وليس نتيجة ضغط حكومي كما تناقلت وسائل الإعلام». وأضاف أن «الحكومة لم تتدخل في شئون القضاء على الإطلاق»، مشيرة إلى أن «مجلس الوزراء وطبقاً للمادة رقم 9 من قواعد الإجراءات الخاصة بالمحكمة لم يبت بالاستقالة حتى الآن». وأكد أن «استقالة القاضي رزكار محمد أمين لن تؤثر على سير المحاكمات وان الجلسة القادمة ستجرى في موعدها المحدد في 24 من الشهر الجاري». وكان مصدر قريب من المحكمة أكد في وقت سابق من أمس ان أمين الذي يتولى رئاسة الهيئة قدم استقالته من منصبه لكنها لم تقبل بعد. وأوضح المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته أن «أمين قدم استقالته قبيل عيد الأضحى». وأكد أن «الاستقالة لم يتم قبولها حتى الآن»، موضحاً أن «جهوداً تبذل لإقناعه بالعدول عنها والبقاء في منصبه». وقال هذا المصدر إن استقالة القاضي تأتي رداً على انتقادات وجهها إليه سياسيون بشأن تساهله في ادارة الجلسات التي يحاكم فيها صدام حسين و7 من مساعديه. إلى ذلك، قال رئيس هيئة الدفاع عن صدام أمس إن تغيير رئيس المحكمة لن يؤثر في سير المحاكمة التي طالما اعتبرتها الهيئة فاقدة للشرعية لعملها تحت الاحتلال. وقال المحامي العراقي خليل الدليمي: «طالما نبهت هيئة الدفاع من التأثيرات الخارجية والسياسية التي تفقد المحكمة استقلاليتها ونزاهتها». وأضاف «ربما تتعاظم الضغوط في الأيام المقبلة بعد عجز المحكمة عن القيام بدورها المرسوم من قبل سلطات الاحتلال وأعوانها وافتضاح أمرها». وقال الدليمي: «تؤكد هيئة الدفاع أن تغيير الوجوه سواء بقي رئيس المحكمة أم لا فإن ذلك لن يغير من موقفنا بعدم الاعتراف بالمحكمة التي تفتقر إلى أبسط معايير العدالة وبنتائج الغزو والاحتلال الاميركي غير الشرعي». على صعيد آخر، نفت وزارة العدل العراقية أمس في بيان الأنباء التي تحدثت عن تدهور صحة نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز. وقالت الوزارة في البيان ان «وزارة العدل تنفي المزاعم التي أطلقها محامي المتهم طارق عزيز ونجله بخصوص تدهور صحته في الآونة الأخيرة وإشرافه على الوفاة». وأضاف البيان أن «الوزارة تود ان تبين ان هذه المزاعم لا اساس لها من الصحة وانه باستثناء ارتفاع بسيط في ضغط الدم للمتهم المذكور فإنه يتمتع بصحة جيدة نسبيا وتتوافر لديه الأدوية المناسبة والرعاية الصحية الكافية»، مشيراً إلى أن «مسئولين في وزارة العدل زاروا المتهم وسيزورونه لاحقاً في مقر احتجازه للاطلاع على حالته». وكان المحامي العراقي بديع عارف عزت، الذي يتولى الدفاع عن عزيز ويقابله باستمرار في سجنه، أكد الخميس الماضي انه يسعى إلى إجراء اتصالات بمسئولين اميركيين وعراقيين للإسراع في إطلاق سراح موكله الذي «يحتضر». من جهته، قال زياد عزيز نجل طارق عزيز يوم الجمعة الماضي في حديث إلى قناة العربية الفضائية التي تتخذ من دبي مقرا لها، «أمي وأختي زينب ذهبتا الى العراق وهما في طريقهما الى بغداد من أجل طرق كل الأبواب لمعرفة حقيقة الوضع الصحي لوالدي بعد فترة اعتقال استمرت أكثر من 34 شهراً من دون مبرر». واضاف «نناشد سلطات الاحتلال والحكومة العراقية ان يساعدونا على معرفة حقيقة وضعه الصحي وإطلاق سراحه». كما ناشد زياد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى التدخل لإنقاذ والده.