أعلن احد أعضاء وفد الخبراء الدوليين للتدقيق في سير العمليات الانتخابية في العراق أمس أن الوفد أرجأ الإعلان عن نتائج عمله إلى الخميس المقبل. وقال عضو الوفد الدولي مازن شعيب «قررنا عدم نشر التقرير الأولي عن نتائج عملنا اليوم (أمس) وسننشر التقرير النهائي الخميس المقبل». وكان شعيب صرح الجمعة «نفكر بالإعلان عن نتائج عملنا الأحد، لكن ذلك مرتبط بما سنتمكن من إنجازه اليوم»، ملمحا بذلك الى احتمال تأخير الإعلان الى الاثنين. ومن جانبه، أكد المسئول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فريد أيار ان التقرير «كان مقررا ان يعلن اليوم (أمس) إلا أن احد أعضاء البعثة أشار عند اجتماعه بالمجلس انه تم تأجيل الإعلان حتى الخميس المقبل ثم نغادر العراق». وأشار إلى «التقرير النهائي للجنة سيعلن من خارج العراق». وأوضح أن «هذا لا يعني أن هناك تغييرات واسعة ستحصل على النتائج التي أعلنت لغاية الآن سيما وأن اللجنة الدولية لا تمتلك سلطة قانونية تستطيع ذلك». وأضاف أيار في بيان ان «الأرقام والنتائج والمقاعد التي تنشر وتذاع في الوقت الحاضر في أجهزة الإعلام لا تلزم المفوضية العليا للانتخابات بشيء طالما أنها غير صادرة عن مجلس المفوضين الذي هو السلطة العليا في المفوضية». وأشار إلى أن «نشر مثل هذه الأمور تجعل المواطن العراقي خصوصاً يبني توقعات قد لا تكون صحيحة عندما تصدر المفوضية النتائج الرسمية». وأوضح أن «التوقعات التي تقال في أجهزة الإعلام بشأن موعد إعلان النتائج النهائية المصدقة أو غير المصدقة تهم قائليها لأن مجلس المفوضية لم يتخذ لغاية هذا اليوم القرار النهائي». وأكد أن «الافتراضات التي تتحدث عن مواعيد هي تكهنات لغاية الآن». وأوضح أيار أن «المجلس يبحث في اجتماعاته الحالية اتخاذ 3 خطوات مهمة هي إعلان الشكاوى ثم إعلان النتائج الرقمية في اليوم التالي بعدها إعلان النتائج بالأسماء الأسبوع الجاري بعدها تقدم الكيانات السياسية قوائم بالأسماء الخاصة بالمقاعد التعويضية ثم يتم الإعلان الرسمي للنتائج عموماً». وكان عضو مجلس المفوضين عبدالحسين هنداوي أكد الجمعة أن المفوضية «لن تنشر النتائج حتى ينشر الخبراء تقريرهم». وقال «ننتظر تقرير الخبراء، لن ننشر أي شيء قبل لأن التقرير سيشكل وثيقة إضافية عن صدقية المفوضية». وكان وفد الخبراء الدوليين جاء الى العراق تلبية لمطالب المعترضين من سنة عرب وشيعة ليبراليين على النتائج غير النهائية التي أعلنتها المفوضية وأظهرت تقدما كبيرا للشيعة. من جهة أخرى، اتهمت قوى سياسية عراقية قائمة التحالف الكردستاني بتفضيل مصالحها القومية، وخصوصاً ما يتعلق بموقفها من محافظة كركوك لرسم خريطة تحالفاتها مع القوائم الأخرى. ووصف رئيس هيئة تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك حميد مجيد موسى ­ في تصريحات خاصة لراديو «سوا» أمس ­ قضية كركوك بأنها قضية تهم جميع العراقيين (...) موضحاً أن القضية ليست قضية كردية صرفة، فكل الوطنيين والمخلصين العراقيين المتضررين من النظام السابق يطالبون بتصفية آثار الجرائم التى ارتكبها النظام الدكتاتوري السابق، بحسب تعبيره. وأضاف موسى أن مشكلة كركوك جاءت بسبب سياسة التطهير العرقي والعنصري والارهابي التي طبقها النظام السابق. يشار إلى أنه سبق أن وجه زعماء كرد انتقادات لخطوات حكومة إبراهيم الجعفري بشأن تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك بموجب الفقرة الثامنة والخمسين من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية