يعتزم رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير اتخاذ قرار يتيح إجراء التنصت على المكالمات الهاتفية بغرض توسيع مهمات جهاز الاستخبارات البريطانية في أعقاب تفجيرات لندن ما يسمح بوقوع بلير في مناوشات مع أعضاء الحكومة والبرلمان. وكشفت صحيفة «اندبندانت أون صندي» أن بلير يعد للتخلص من الحظر المفروض منذ 40 عاماً على التنصت على مكالمات النواب الهاتفية على رغم الاعتراض الشديد الذي تبديه حكومته. وتوقعت الصحيفة أن يعلن بلير رسمياً أمام البرلمان في غضون الأسابيع القليلة المقبلة «أن النواب لا يمكن أن يضمنوا أن أجهزة الأمن وغيرها لن تعترض اتصالاتهم». وقالت «إن حظر التجسس على النواب بموجب التقليد المعروف بـ (روتين ويلسون) الذي ادخله رئيس الوزراء السابق هارولد ويلسون سينتهي بسبب توسيع صلاحيات وسلطات جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) في أعقاب تفجيرات لندن إذ سيتم التعامل مع النواب كبقية المواطنين». وأضافت، «أن الخطوة أثارت جدلاً بين أوساط وزراء حكومة بلير قبل عطلة أعياد الميلاد الماضية حين أبدى وزير الدفاع جون ريد اعتراضه الشديد عليها». وقال النائب العمالي اندرو ماكنلي إن هذه الخطوة «ستجابه باعتراض شديد في البرلمان وتم إطلاع بلير على هذا الموقف». في غضون ذلك، عدلت الحكومة البريطانية عن خطط لإرسال أئمة معتدلين في جولات عبر المملكة المتحدة لمكافحة أفكار التطرف بين أوساط الشبان المسلمين الساخطين. وقالت صحيفة «أوبزيرفر» «إن القلق من احتمال أن يهيمن الشعور المعادي للغرب على اللقاءات دفع وزارة الداخلية إلى إعادة التفكير بتلك الخطط».