أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري طارق كامل أمس عن منح الشركة المصرية للاتصالات ترخيصا لانشاء وتشغيل وادارة خدمات الاتصالات لمدة الـ 15 عاما المقبلة يعد الأول من نوعه في اطار توفيق أوضاع السوق المصرية وفقا لقانون الاتصالات للعام 2003 وبعد انتهاء فترة الاعفاء السابقة التي منحت للشركة وانتهت في 31 ديسمبر/ كانون الأول . 5002 ووصف كامل هذا الترخيص بأنه يمثل وثيقة لتنظيم قطاع الاتصالات في مصر خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أنه على رغم أن الشركة المصرية للاتصالات كانت تعمل من قبل بموجب ترخيص سابق الا أن الترخيص الجديد يعد علامة مهمة في الاقتصاد المصري ويحقق المنافسة الحرة في السوق المحلية مع توفير آليات لحماية المستهلك وضمان علانية المعلومات اضافة الى ضمان البعد الاجتماعي من خلال برنامج الخدمة الشاملة. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي وقع الترخيص علاء فهمي انه بتوقيع هذا الترخيص تدخل الشركة في المنظومة الجديدة العالمية التي تعمل بتراخيص وتتعامل في السوق الحرة للاتصالات في مصر، مشيراً الى أنه تمت الاستعانة بخبرات وتجارب سابقة في هذا المجال في دول مختلفة وأنه ستتم ترجمة الترخيص الى اللغة الانجليزية