كشف رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب أن القضاء الأميركي جمّد قضايا البحرينيين المعتقلين الثلاثة في غوانتنامو ضد الإدارة الأميركية. وقال رجب إن «القضاء الأميركي فسر قانوناً جديداً أقره الكونغرس الأميركي بشأن معاملة المعتقلين خطأ وفضل تجميد قضايا معتقلي غوانتنامو حتى تتضح لهم الصورة بشان القانون الجديد الذي يسلب حق المعتقلين في رفع دعاوى قضائية». من جهتهم كشف محامو مركز الحقوق الدستورية الأميركية ومتبني الدفاع عن جميع المعتقلين في معتقل غوانتنامو بكوبا عن سعيهم إلى مقاضاة الإدارة الأميركية بشأن المعتقلات السرية التي قيل إن الولايات المتحدة أنشأتها في عدد من الدول الأوروبية والإسلامية ضمن خطة ما تسميه بـ «الحرب على الإرهاب»، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مجموعة من محامي المركز مساء أمس في جمعية المحامين وبتنظيم من مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل). وقالت المحامية في مركز الحقوق الدستورية تينا فوستر إن «المركز سعيد بعدم خضوع الحكومة البحرينية إلى ضغوط وإملاءات الإدارة الأميركية بشأن اعتقال البحرينيين الثلاثة المفرج عنهم، والإفراج عن المعتقلين بعد ساعات من تسلمهم على عكس ما فعلته معظم الدول الأخرى التي خضعت للضغوط الأميركية». وأكدت فوستر عدم وجود أي تعاون بين المركز وحكومات الدول التي بها معتقلون، معزية السبب في ذلك إلى عدم تفاعل الحكومات معهم، وعدم إلمام عوائل المعتقلين بجهود المحامين، بالإضافة إلى اعتقادهم بان الحكومات تقوم بجهود كبيرة للإفراج عن أبنائهم، وذلك من خلال ما يتضح لهم من أن الإفراج يتم عن طريق التنسيق بين الدول وليس بفضل جهود المحامين والمنظمات الأهلية الأخرى. وأشارت فوستر إلى أن المركز قام برفع قضايا لكل المعتقلين الذين حصلوا على تخويل من قبل عوائلهم، وان هناك عددا من المعتقلين لايزال المركز يجهل أي شيء عنهم بسبب امتناع الإدارة الأميركية والدول التي لديها معتقلون عن تزويد المركز بكل الأسماء والعناوين، موضحة أن تسعة من المعتقلين غير البحرينيين اتهموا بتهم جنائية، إلا ان إجراءاتهم القضائية لم تبدأ بعد. وأضافت فوستر أن «ما يزعج المركز الآن هو الإضراب الجماعي المستمر منذ نحو 6 أشهر، وأن الحكومة الأميركية مازالت تمتنع عن إعطاء المعلومات الكاملة عن المضربين، بل انها في بعض الأوقات تزود المركز بمعلومات خاطئة كعدد المضربين الذي تقول إنه لم يتجاوز 17 مضرباً عن الطعام»، مؤكدة ان عدد المضربين يتراوح ما بين 50 و100 مضرب عن الطعام. ومن جانبها، قالت المحامية والمحاضرة في إحدى الجامعات القانونية الأميركية مارثا رينا إنه « في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مرر الكونغرس الأميركي قانون «معاملة المعتقلين» الذي يسلب حق المعتقلين في غوانتنامو في اللجوء إلى القضاء، مشيرة إلى أن المحامين الأميركان سيعملون على الطعن في دستورية القانون. ورأت رينا أن «القانون الجديد ليس نهاية الطريق، وان المركز سيعمل على قبول التحديد وإيصاله إلى أعلى مراتب القضاء الأميركية للطعن في دستوريته». وأشارت رينا إلى أن تحرك المحامين يعتمد على جانبين: الأول عن طريق القضاء الأميركي والضغط من أجل إطلاق سراحهم بحكم القانون، والثاني هو التحرك السياسي للضغط على الإدارة الأميركية للإفراج عن المعتقلين كما حدث من قبل