صرحت نائب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية فوزية زينل بأن الجمعية عقدت عموميتها الاستثنائية مساء الثلثاء الموافق 17 يناير/ كانون الثاني الجاري في قاعة المرحوم جاسم فخرو بجمعية المحاسبين البحرينية بإشراف ممثل وزارة التنمية الاجتماعية حسن فردان ومراقبة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. وحضر الاجتماع 11 عضواً من 13 عضواً قاموا بتسديد اشتراكاتهم للعام ،2005 وخلال الجمعية العمومية الاستثنائية تم إقرار التغييرات الآتية على النظام الأساسي للجمعية: تعديل المادة رقم (7)، بإضافة بندين إلى الأهداف التي تعمل الجمعية على تحقيقها وهما نشر ثقافة حوكمة الشركات بمختلف أنواعها، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على تطبيق معايير الحوكمة المناسبة لطبيعة عملها، خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 5 أعضاء، وبهدف إتاحة الفرص للشباب للانضمام للجمعية تم تعديل المادة رقم (9) بشأن شروط العضوية، إذ يخفض الحد الأدنى لسن العضو العامل من 25 إلى 21 سنة، وتستحدث فئة العضوية المشاركة لمن بلغ 18 عاماً ويعفى من الاشتراكات السنوية، وتطبق عليه باقي شروط العضوية الواردة في النظام الأساسي. بعد ذلك جرى عقد الجمعية العمومية العادية وتضمن جدول الأعمال ما يأتي: عرض التقرير الأدبي لنتائج تقييم منظمة الشفافية الدولية ­ الذي تم أخيراً ­ لأداء الجمعية خلال الفترة الماضية وفاعليتها وطبيعة عملها، ما أهلها لترقية عضويتها من مجموعة اتصال إلى فرع تحت التأسيس. عرض التقرير (16) فعالية عقدها مجلس الإدارة خلال العام 2005 شارك فيها غالبية مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالنشاطات التي تعمل الجمعية على تنظيمها، إذ بلغ عدد المشاركين فيها أكثر من (600) مشارك وتمت تغطية هذه النشاطات من وسائل الأعلام المحلية (المرئية والمسموعة والمكتوبة) بكثافة وبعض وسائل الإعلام الخليجية والعربية، فضلاً عن إصدارها (4) تصريحات صحافية حددت فيها الجمعية مواقفها في بعض الحوادث المحلية، وإشرافها ومراقبتها لانتخابات (5) من مؤسسات المجتمع المدني. وأشارت زينل إلى أن الجمعية العمومية قدرت عاليا المكانة التي استطاعت الجمعية تحقيقها بين مؤسسات المجتمع وقدرتها على استقطاب غالبية مؤسسات المجتمع المدني لفعالياتها، فضلاً عن نوعية النشاطات التي قامت بتنظيمها، وعلى النقلة النوعية التي شهدتها الجمعية، إذ بدأت تعمل كمجموعة ضغط مع استمرارها في تنظيم النشاطات التوعوية. وأقر الاجتماع التزام الجمعية بمعايير السلوك المتبعة في منظمة الشفافية الدولية لحين تطوير معايير خاصة تتناسب مع البيئة المحلية واقرارها من قبل الجمعية العمومية، كما أقر ضرورة تحمل كل عضو المسئوليات المناطة به وتأديتها على أكمل وجه، كما جرى تأكيد ضرورة العمل على استقطاب أعضاء جدد يمتلكون الخبرات التي تحتاجها الجمعية لتنفيذ برامجها الهادفة لتحقيق أهدافها. وبعد عرض التقرير المالي، قررت الجمعية تأجيل إقراره إلى أن حين استكمال عملية تدقيق الحساب الختامي ومن ثم عرضه على الجمعية العمومية، وقدر الأعضاء جهود مجلس الإدارة التي أدت إلى زيادة الموارد المالية التي أهلتها للقيام بنشاطاتها خلال العام الماضي، فضلاً عن حصولها على تمويل للكثير من النشاطات التي ستقوم بتنفيذها في الدورة الانتخابية الحالية. وأشارت زينل إلى أن الاجتماع قرر تزكية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية للعامين 2006 و،2007 علماً بأن مندوب وزارة التنمية الاجتماعية حسن فردان نوه إلى أن تفعيل أي تغيير في النظام الأساسي يتم اعتماده بعد موافقة الوزارة ونشره في الصحيفة الرسمية، إلا أن الجمعية بالإجماع أرتأت وبحسب العرف السائد التنفيذ مباشرة. وقد تم توزيع المسئوليات بينهم خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول الذي عقد مساء يوم الأربعاء الموافق 18 يناير الجاري كالآتي: جاسم العجمي رئيساً، وفوزية زينل نائباً للرئيس وعبدالنبي العكري أميناً للسر وحميد مطر أميناً مالياً، على أن يتم انتخاب العضو الخامس في اجتماع للجمعية العمومية يعقد لاحقاً. وقد عين مجلس الإدارة المحاسب القانوني مدققاً داخلياً لحسابات الجمعية.