كشف المهندس في إدارة التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة يوسف القصاب أن مشروع تطوير حالة بوماهر يتضمن إنشاء 80 وحدة سكنية في الجهة الشرقية، مساحة كل واحدة منها 78 متراً مربعاً، مكونة من طابقين أو 3 طوابق، معلناً عن موازنة المشروع التي تبلغ مليوني دينار. جاء ذلك، إثر جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد الرابع صباح أمس، التي بين فيها القصاب أن موازنة استملاك الأراضي في حالة بوماهر تبلغ مليوناً و600 ألف دينار، مؤكداً تخصيص بدل سكن للأهالي قدره 150 ديناراً لكل عائلة، أي أن المجموع يصل إلى 12 ألف دينار شهرياً، و144 ألف دينار سنوياً. من جهة أخرى، أوصى بلدي المحرق بتطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بإزالة جميع الحواجز التي تعوق مرور المواطنين في الممرات، مع عدم السماح للأهالي بوضع حواجز في الممرات تمنع الآخرين من التنقل بحرية من مكان إلى آخر، وذلك بعد أن استمع إلى إجابة مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق أحمد الدوي، رداً على السؤال الموجه إليه من قبل رئيس المجلس محمد الوزان بخصوص حجز واستخدام الممرات المخصصة للمشاة. وبالنسبة إلى السؤال الموجه من قبل ممثل الدائرة الثانية صلاح الجودر إلى مدير الإدارة المذكورة، والمرتبط بإعطاء ترخيص لقيام عمارات من 3 طوابق مطلة على منازل الأهالي الأصليين ما أفقدهم خصوصيتهم التي اشتهرت بها بيوتهم، فقد قرر بلدي المحرق وضع ساتر على نوافذ العمارات المطلة على البيوت الشعبية حتى وإن كان هناك ممر يفصل بينهما، مع الحرص على عدم توصيل التيار الكهربائي إلى العمارة إلا بعد وضع الساتر، وإذا ما كانت العمارة مقامة سابقاً فإن الموضوع يحال إلى القضاء عند وجود مخالفة من أصحابها. وبشأن سؤال نائب الرئيس مبارك الجنيد إلى المدير نفسه، المتعلق بانتشار المظلات الخاصة بالسيارات وعدم معالجتها، فقد أوضح مدير عام البلدية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن هذه المشكلة تعاني منها جميع مناطق البحرين، مضيفاً أن الرسوم مازالت قيد الدراسة، كما أن وزارة «البلديات» قامت بدراسة هذه المخالفات بهدف توحيد أشكال المظلات والرسوم الخاصة بها، وقامت بلدية المحرق برفع تقرير إلى الوزارة يتضمن مقترحاتها. وتعليقاً على ما قاله المدير العام، رأى الوزان في تصرف الوزارة عودة للعهد السابق الذي كانت فيه الأخيرة مهيمنة، فضلاً عن أنها همشت المجالس البلدية التي أصبحت الوزارة تقرر بدلاً عنها. وبعد نقاشات طويلة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة الفنية لدراسته وإصدار التوصيات المناسبة خلال شهر، على أن يقدم الجهاز التنفيذي توصياته خلال أسبوعين. ولدى تناول مشكلة تجميع إحدى الشركات للرمل في منطقة سكنية بالحد، لفت المدير العام الشيخ محمد إلى أنه لم يتبقَّ من الرمل هناك إلا القليل، وذلك بعد أن أجبر المخالف على إزالة كميات كبيرة منه، بينما طلب المجلس من البلدية جلب تقرير شامل عن الموضوع خلال أسبوع لاستعراضه في الجلسة المقبلة. إلى ذلك قرر بلدي المحرق إعادة موضوع عقد تأجير جزء من مشتل البلدية في منطقة عراد على إحدى المواطنات، إلى اللجنة المختصة لدراسته من جديد خلال شهر. وبعد جدل طويل لوحظ خلاله تباين آراء أعضاء المجلس بشأن الاقتراح برغبة الذي ينص على غلق المحلات والمطاعم خلال فترة صلاة الجمعة، الذي تمت إحالته من قبل وكيل وزارة «البلديات» جمعة الكعبي، قرر المجلس إرسال خطاب إلى الأخير للاستفسار منه عن المطلوب من الأول سواء أكان قراراً أو توصية أو إحاطة، وما إذا كان الموضوع من اختصاصات المجالس البلدية أم لا. وبحضور مدير عام مؤسسة صلاح الدين للاستشارات الهندسية محمد صلاح الدين، تباحث بلدي المحرق في مشروع دوحة عراد، إذ أفصح الأول عن أن كلفة إنشاء الممشى الواحد في المشروع تكلف 100 ألف دينار، كما أن كلفة الجسر الواحد تتراوح بين 300 و350 ألف دينار، منوهاً بأن وزارة «الأشغال» وإدارة المرور اشترطت عمل جسور المشاة قبل البدء في الجسور المخصصة لعبور السيارات. وتعقيباً على كلام مدير المؤسسة، اقترح ممثل الدائرة الرابعة إبراهيم الدوي، تكوين لجنة تسعى لاجتذاب التجار للمشاركة ودعم المشروع في مقابل السماح لهم بوضع إعلاناتهم في مضمار المشي لمدة سنة أو أكثر بحسب تبرعاتهم التي سيدفعونها، أو أن يتم وضع إعلانات للشركات والمؤسسات في مقابل مبالغ نقدية تتحصل منهم. أما ممثل الدائرة التاسعة سمير خادم، فقد تطلع إلى مساهمة أحد الفنادق الذي سيقع المشروع في واجهة مبناه، نظراً إلى أن هناك منفذاً سيطل عليه، وإذا لم يرغب الفندق في دعم المشروع فمن الممكن إكمال الطرق من دون عمل منفذ له. وفي هذا الإطار ألمح رئيس المجلس الوزان أنه طلب لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المواصلات الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، متوقعاً لقاءه خلال الأسبوع الجاري، إذ سيعرض عليه جميع المقترحات المتعلقة بدوحة عراد، وذلك بعد أن أبدى سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رغبته في دعم المشروع. وأخيراً وافق الأعضاء البلديون على شعار المجلس المكون من اللونين الأحمر والذهبي، فيما تم إقرار 10 آلاف دينار لكل دائرة من الدوائر العشر في المحرق، ضمن مشروع الخدمة الاجتماعية الذي تتبناه وزارة شئون البلديات والزراعة، بمعدل 100 ألف دينار لكل مجلس، في الوقت الذي كشف فيه الوزان عن وجود مساع لزيادة الموازنة لتصل إلى 500 ألف دينار لكل مجلس