نفى الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق في وزارة العدل عبدالله حسن البوعينين ما نشرته إحدى الصحف المحلية على لسان الناطق الإعلامي باسم جمعية العمل الإسلامي جواد عبدالوهاب بأن جمعيته سلمت نظامها الأساسي لوزارة العدل أمس الأول (الأحد) الموافق 22 يناير/ كانون الثاني الجاري. وقال البوعينين: «إن وزارة العدل لم تتلق أي خطاب أو مرفقات من جمعية العمل الإسلامي لغاية كتابة هذا التصريح، مضيفاً أن الفترة المقررة لتوفيق أوضاع الجمعيات التي كانت منضوية تحت قانون رقم 21 لسنة 1989 قد انتهت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبالتالي لا يمكن الحديث عن موضوع توفيق أوضاع أية جمعية في الفترة الزمنية التالية لانتهاء المدة المحددة». وأضاف البوعينين «أن أية جمعية لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال تلك الفترة يتوجب عليها التقدم بطلب تأسيس جديد وفقاً للشروط القانونية المبينة في قانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005 حتى تقوم وزارة العدل بدراسة الطلب وفقاً لقانون، وصدور قرار عن وزير العدل بإعلان التأسيس لتمارس الجمعية نشاطها السياسي وفقاً لأحكام القانون الجديد الخاص بالجمعيات السياسية». من جهته، علق أمين سر جمعية العمل الإسلامي رضوان الموسوي قائلاً: انه كان من المفترض أن نسلم لوزارة العدل طلب الجمعية خلال الومين الماضيين ولكن لزسباب فنية تتعلق بعدم استكمال كل الأوراق والوثائق تقرر تأجيل الطلب إلى طلع الأسبوع المقبل