أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لوفد أهالي قرية البديع أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع إسكاني للأهالي في شمال غرب قرية البديع وأن هذا المشروع أقره مجلس الوزراء في شهر مايو/ أيار الماضي لإقامته على أرض تقدر مساحتها بـ 5 هكتارات وأنه تم توجيه وزير الأشغال والإسكان للبدء في دفن الجزء البحري المغمور وتسوية الجزء الباقي من الموقع المقترح للمشروع ضمن موازنة 2005 2006، على أن يتم الشروع في إنشاء الوحدات السكنية والبنى التحتية له ضمن برنامج العمل لموازنة 2007. جاء ذلك خلال التقاء سموه صباح أمس وفداً من أهالي قرية البديع.
المنامة بنا
أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لوفد أهالي قرية البديع أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع إسكاني للأهالي في شمال غرب قرية البديع وأن هذا المشروع أقره مجلس الوزراء في شهر مايو/ أيار الماضي لإقامته على أرض تقدر مساحتها بخمسة هكتارات، وأنه تم توجيه وزير الأشغال والإسكان للبدء في دفن الجزء البحري المغمور وتسوية الجزء الباقي من الموقع المقترح للمشروع ضمن موازنة 2005 2006، على أن يتم الشروع في إنشاء الوحدات السكنية والبنى التحتية لها ضمن برنامج العمل لموازنة 2007. جاء ذلك خلال لقاء سموه صباح أمس وفداً من أهالي قرية البديع، إذ رفعوا له عدداً من المطالب والمقترحات من بينها حاجة أهالي القرية للمزيد من المشروعات الإسكانية، وما يعانيه الأهالي من قلق جراء التوجه نحو إقامة المشروعات الخاصة على الأراضي الساحلية وما يترتب على إقامتها من أثر مباشر على خصوصية البيوت المجاورة لهذه المشروعات، بالإضافة إلى آثارها الاجتماعية على أهالي القرية وسواحلها التي ستتضرر جراء هذه المشروعات وانعكاسات ذلك على الحياة الاقتصادية للأهالي في هذه القرية التي يشكل الصيد مصدر رزق رئيسي لبعض أهاليها. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تماسك نسيج المجتمع في مختلف قرى ومدن البحرين، وعلى ترابط أبناء القرية الواحدة أو المدينة الواحدة لما لذلك من أثر على استقرار الأسرة البحرينية وتأمين الجو الأسري لها والحفاظ على تقاليد المجتمع. وفي هذا الصدد، فقد وجه سموه وزير شئون البلديات والزراعة إلى التشاور والتنسيق مع أهالي القرية وجهات الاختصاص فيما يتعلق بالتوجه نحو إقامة المشروعات الخاصة في القرية التي يتخوف الأهالي من آثارها على خصوصياتهم، موجهاً كذلك إلى مراعاة احتياجات الأهالي لسواحل القرية وأن لا تكون عمليات الردم أو الدفن عائقاً للأهالي للوصول إلى سواحل القرية التي تشكل متنفساً ومصدر رزق لهم، مشيراً سموه في هذا الصدد إلى قرار حظر دفان الأراضي المغمورة بالمياه البحرية من دون ترخيص والذي وضع ليراعي شروط ومتطلبات البيئة والحياة الفطرية والحفاظ على سواحل المملكة. كما أكد سموه أن المواطن البحريني وتوفير الحياة الكريمة له هو هاجس الحكومة الأول ولن يشغلها عنه أي شاغل وأن مطالب الأهالي في جميع قرى ومدن المملكة ستلقى كل الاهتمام والعناية من لدن الحكومة، منوهاً في السياق نفسه أن الحكومة مستمرة في خططها وبرامجها نحو إقامة المزيد من المشروعات الاقتصادية التي تخدم المواطنين وتسهم في الارتقاء بمستواهم المعيشي، وذلك إيماناً من الحكومة بأن المواطن هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن ونهضته وتقدمه. ومن جانبهم، رفع أهالي البديع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سموه على الدعم المستمر والدائم لهم، معربين عن امتنانهم لرئيس الوزراء على توجيهاته إلى الجهات المعنية لسرعة تنفيذ طلبات أهالي القرية.
صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 6 قرارات للسنة 2006 الأول رقم (1) بانشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للسكان، جاء فيه: تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للسكان) وتشكل برئاسة وزيرة الصحة ندى حفاظ وعضوية كل من: الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر، نائباً للرئيس، إسماعيل محمد المدني ممثلاً عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، نجمة محمد جناحي ممثلاً عن المجلس الأعلى للمرأة، فائق جمعة المنديل ممثلاً عن وزارة شئون البلديات والزراعة، باقر سلمان النجار ممثلاً عن جامعة البحرين، فائقة الصالح ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم، أحمد البناء ممثلاً عن وزارة العمل، مها المنديل ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية، جعفر محمد الصايغ ممثلاً عن وزارة المالية، عبدالجليل السبع ممثلاً عن وزارة الاشغال والاسكان، العقيد باسم يعقوب الحمر ممثلاً عن وزارة الداخلية، راشد نجم ممثلاً عن مركز البحرين للدراسات والبحوث، هدى الشروقي ممثلاً عن الجهاز المركزي للمعلومات، هيثم القحطاني ممثلاً عن مجلس التنمية الاقتصادية، توفيق علي نصيب ممثلاً عن جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الاسرة، فوزي علي تلفت ممثلاً عن وزارة الإعلام، الشيخ محمد بن راشد آل خليفة ممثلاً عن وزارة الشئون الإسلامية، جهاد حسن قمبر ممثلاً عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وحنان محمد كمال ممثلاً عن اللجنة الوطنية للطفولة. كما تختص اللجنة بالمهمات الآتية: اقتراح السياسات الوطنية للسكان، التنسيق بين الجهات المختصة ذات الصلة بالانشطة السكانية، اقتراح الموارد التي تسهم في تنفيذ السياسات الوطنية للسكان، التعاون مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية المختصة في القضايا السكانية، رفع التقارير السنوية المتعلقة بالسياسات والبرامج السكانية إلى مجلس الوزراء. اما القرار رقم (2) فقد تضمن تعيين مديرين في المؤسسة العامة للشباب والرياضة وهم كل من: عبدالرحمن علي بوعلي، مديرا لادارة الشئون الفنية، الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبدالله آل خليفة، مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية، يوسف عيسى بوبشيت، مديرا لإدارة التخطيط والمتابعة. فيما نص القرار رقم (3) على تعيين علي أحمد علي الرويعي، مديرا لإدارة البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع في محافظة العاصمة. والقرار رقم (4) على تعيين الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة، مديرا بالوكالة لإدارة الموارد البشرية والمالية بمحافظة العاصمة. والقرار رقم (5) على تعيين هدى عبدالرسول الزيرة مديرا بالوكالة لإدارة المعلومات المالية في وزارة المالية، فيما تضمن القرار رقم (6) تعيين مديرين في مؤسسة نقد البحرين وهم: الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، مديرا لإدارة الاستقرار المالي، وأحمد جاسم بومطيع مديرا لإدارة المتابعة، يوسف حسن يعقوب مديرا لإدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة، حسين علي شرف، مديرا لإدارة مراقبة مصارف قطاع الجملة، عبدالرحمن عبدالله السيد، مديرا لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية، خليل جعفر الحمد، مديرا لإدارة التفتيش، ومحمد أيمن التاجر مديرا لإدارة مراقبة المؤسسات المالية
العدد 1237 - الثلثاء 24 يناير 2006م الموافق 24 ذي الحجة 1426هـ
