أكدت الناطق الإعلامي للجنة التحضيرية للاتحاد النسائي (تحت التأسيس) فاطمة ربيعة أن «اللجوء إلى جهات خارجية حق مشروع»، مشيرة إلى «أننا رفعنا شكوى للجمعية الدولية لمناهضة التعذيب عند زيارتها البحرين»، مضيفة «إننا سنلجأ إلى اتحاد النساء العرب وجهات حقوقية أخرى كي تدعمنا وقد بدأنا التحرك من أجل تسريع الإشهار». جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته مساء الاثنين الماضي، وأوضحت خلاله وجهة نظرها ورد فعلها على التعديل الأخير الصادر في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي من قبل وزارة التنمية الاجتماعية. وبالنسبة إلى فكرة عقد مؤتمر عام قالت ربيعة: «سنلجأ إليه كحل أخير»، مستطردة «اننا نرفض تعديلات الوزارة جملة وتفصيلا»، مضيفة «ان نظامنا الأساسي قانوني، وهذا ما نستند إليه، إذ إننا لا نعلم ما الأفكار التي تدور في أذهان الجهات الرسمية». من جانبها، قالت رئيسة اللجنة التحضيرية مريم الرويعي «اننا لم نوجه ردود أفعالنا إلى المجلس الأعلى للمرأة وإنما إلى وزارة التنمية»، مضيفة «على رغم أن المجلس الأعلى للمرأة نفى تعطيله الإشهار، فإنه لم يبادر إلى مساندة الاتحاد»، موضحة «اننا ندعو إلى التكامل لا إلى التنافس». وقالت الرويعي: «اننا نمثل الجانب الأهلي بينما المجلس الأعلى للمرأة يمثل جهة رسمية»، مضيفة «اننا لن نعتدي على اختصاصاتهم». كما سألت عضوة اللجنة نعيمة مرهون عن التسويف والتباطؤ الذي تقوم به الوزارة، متسائلة عما إذا كانت الوزارة متخوفة من تأسيس اتحاد نسائي قوي سيدافع عن حقوق المرأة»، مضيفة «ان العمل اليومي كله يصب في السياسة ورفض الوزارة لنا ذلك يعني أنه يجب علينا التوجه للعمل التعاوني وتوزيع المعونات». من جانبها، قالت وجيهة البحارنة: «قد تكون رؤيتنا غير واضحة بالنسبة إلى الوزارة»، متسائلة «عن إشادة جهات في الخارج بالاتحاد النسائي، بينما يلاقي احباطات من الداخل». وفيما اقترح بعض الحضور مواصلة الحلول المطروحة أمام اللجنة، اقترح آخرون عقد مؤتمر عام، الأمر الذي فكرت فيه عضوات اللجنة كحل أخير لها. وفي الموضوع ذاته أصدرت الجمعيات النسائية المشاركة في عضوية الاتحاد بيانا أكدت فيه «استغرابها واستياءها الشديدين من أسلوب التعامل الرسمي المتبع معها فيما يتعلق بالإشهار والمتمثل في تعلل الوزارة بأسباب شتى لتأخير الإشهار وإصرارها في كل مرة على فرض صيغة جديدة وشروط جديدة تفرغ مشروع الاتحاد من مضامينه الحقيقية، وذلك على رغم المرونة التي أبدتها الجمعيات تجاه كل أشكال المماطلة والتأخير التي عمدت إليها الوزارة طيلة أربع السنوات ما أدى إلى تعطيل الإشهار بالشكل والمضمون الذي يلبي تطلعات الحركة النسائية»، مشيراً إلى «أن طلب الإشهار قوبل بالإهمال والمراوغة في بداية تقديمه». وأضافت الجمعيات في بيانها «ان النظام الأساسي الأخير الذي وافتنا به الوزارة يتناقض واتفاقنا مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي الذي جاء بعد لقائنا معها في مايو/ أيار في العام الماضي»، موضحة «تم رفض هدفين منه وهما العمل على إشراك المرأة بصورة فاعلة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والعمل على إشراك المرأة بصورة فاعلة في الحياة السياسية، وأضيفت مادة جديدة تنص على أنه «لا يجوز للاتحاد الاشتغال بالسياسة ويتحدد نطاق عمله ونشاطه في الجانب الأهلي، مع مراعاة اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة ويعمل وفق القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في المملكة». وأعلنت الجمعيات من خلال بيانها رفضها التام لما ألقته الوزارة من أهداف وما أضافته، موضحة «أن هذا الموقف يدل على استخفاف الوزارة وتعسفها تجاه الجمعيات النسائية خصوصاً والحركة النسائية البحرينية عموماً». كما اعتبرت الجمعيات في بيانها «طرح الوزارة من أن النظام يتضمن أهدافاً تتعلق بالعمل السياسي ومن يريد العمل السياسي فلينشئ جمعية سياسية أمر خطير جدا»، معزية ذلك إلى «أنه يحرم المواطنات وعضوات الجمعيات النسائية من حق أقره الدستور والميثاق لهن». كما اعتبرت «تشكيل الاتحاد النسائي بالصيغة التي توافقت عليها الجمعيات النسائية إنجازاً للحركة النسائية البحرينية، وانه سيشكل خطوة ايجابية نحو تطبيق البحرين اتفاق مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي انضمت إليها البحرين مسبقا»، وناشدت الجمعيات الموقعة في ختام بيانها «المؤسسة التشريعية والجمعيات السياسية والأهلية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان الوقوف معها ومساندتها سعياً إلى إشهار الاتحاد النسائي البحريني على النحو الذي يلبي طموحها وتطلعاتها»