استعرضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس (الثلثاء) برئاسة نائب رئيس اللجنة عبدالجليل الطريف مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحّد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبحثت اللجنة عدداً من الجوانب في مشروع القانون المذكور بهدف إصدار التوصيات المناسبة. واستأنست اللجنة في مناقشة مشروع القانون برأي ممثلي وزارة الخارجية وممثلي وزارة الصناعة والتجارة وممثلي دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء. وناقشت اللجنة كذلك الاقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم 13 لسنة 1975 م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته والمقدم من خمسة من أعضاء المجلس وهم: أليس توماس سمعان،بهية الجشي، عبدالجليل الطريف، فوزية الصالح، وداد الفاضل. من جانب آخر ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2003 إذ اجتمعت اللجنة برئاسة عبدالرحمن عبدالله بوعلي وناقشت خلال الاجتماع رؤى الجهات الأهلية المهتمة بالشأن المذكور والتي اجتمعت بها اللجنة سابقاً وهي مركز الحد لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والمعاهد التأهيلية لمرضى التوحد والأمراض المتعلقة به. واتفقت اللجنة على إصدار التوصيات المناسبة بالمشروع بقانون