وقَّع أكثر من 832 مواطنا ومواطنة على العريضة الشعبية مطالبين بإرجاع المركز الصحي القديم بمدينة عيسى وإعادة فتحه بعد أن تحول قبل ما يقارب ثلاث سنوات إلى دار المنار لرعاية الوالدين. وصرح المسئول في اللجنة المنظمة للعريضة الشعبية صالح العم بأن المواطنين والمقيمين القاطنين في منطقة مدينة عيسى والقرى المجاورة لها مثل توبلي وجدعلي وسلماباد والكورة تضرروا كثيرا من تحويل المركز الصحي إلى دار للمسنين. وأوضح العم «ان هؤلاء المواطنين يتلقون الخدمات الصحية حاليا في مركز صحي واحد هو مركز مدينة عيسى الصحي الواقع في منطقة سند ويواجهون مشكلات كثيرة تتمثل في صعوبة الذهاب بواسطة المواصلات العامة بالإضافة إلى الضغط الشديد على خدمات المركز الأمر الذي يؤدي إلى انتهاء المواعيد بسرعة». وأضاف «يخدم المركز الصحي القديم من 60,000 نسمة إلى 70,000 نسمة و أعداد السكان في تزايد مستمر، ونناشد وزيرة الصحة النظر في الموضوع والتدخل بسرعة لوقف معاناة المواطنين». من جهته أكد النائب فريد غازي أن إلغاء مركز مدينة عيسى الصحي القديم كان خطأ إداريا كبيرا نظرا للكثافة السكانية العالية في المنطقة ووجود مجمعات ومدن أضيفت إلى المنطقة كمنطقة سند الجديدة وسلماباد ومدينة زايد واستمرار النمو العمراني الكبير الذي شكل ضغطا على المركز الصحي الحالي، بالإضافة إلى أن الضغط والطوابير وفترات الانتظار الطويلة تزعج المرضى وترهق العاملين في المركز ما يثبت إن إلغاء مركز صحي كان يخدم المنطقة خطأ كبير. وقال: «إذا كانت الوزارة تسعى إلى بناء مركز آخر في المنطقة لتخفيف الضغط فهو أمر طيب تشكر عليه، ولكن كيف يلغى المركز الموجود لبناء مركز آخر؟، هذا ما لا يفهم ولا يوجد مايبرره إداريا، وأعتقد إن إعادة استملاك الوزارة للمقر القديم وتشغيله سيقدم خدمة كبيرة تسديها الدولة للمرضى والعاملين في المحافظة الوسطى ولأهالي مدينة عيسى». على صعيد متصل قال أحد الأعضاء المؤسسين لدار المنار لرعاية الوالدين ورئيس الجمعية الشعبية لمدينة عيسى يوسف كمال: «إن الدار تخدم ما لا يزيد عن ثلاثين شخصا بعضهم لا تنطبق عليهم شروط المسنين وهم غير قاطنين في الدار، بل يحضرون من السابعة صباحا ويغادرون في الساعة الثانية عشرة للترفيه ولعب الكيرم، وتساءل كمال نحن نحترم المسنين ونعترف بحقوقهم ولكن لابد أن يتم توفير مكان آخر لهم لأن هذا المركز مجهز كمركز صحي وبني على نفقة دولة الكويت ومادامت عملية البناء كلفت الكثير من المال والوقت، فلماذا لايُستغل المركز للأهداف التي بني من أجلها ألا وهي تقديم الخدمة الصحية لأبناء المنطقة؟». من جهتها تحدثت المسئولة في اللجنة المنظمة للعريضة الشعبية ابتسام جناحي عن تضرر المواطنين والمقيمين في المنطقة وخصوصا كبار السن وذوي الدخل المحدود من تحويل المركز إلى دار وأشارت إلى المشقة التي يواجهونها في الذهاب إلى المركز الصحي في سند».
الوسط-فرح العوض
اشتكى مواطنون من طيلة مدة انتظارهم في قسم طوارئ الأطفال بمجمع السلمانية الطبي، إلى جانب نقص في عدد الأسرة المخصصة للأطفال ومقاعد المرافقين. كما اشتكوا من الإهمال في النظافة وتكرار مشاهد عدة كترك زجاجات الأدوية مفتوحة ورمي الحقن المستخدمة على الأرض. وقال مواطن «إن ابني البالغ من العمر تسعة شهور فقط، يعاني من ارتفاع في درجة حرارته باستمرار لا تقل عن 39 درجة، وفي كل مرة اصطحبه لقسم الطوارئ يتم الكشف عليه من دون أخذ عينات دم منه أو إجراء تحاليل أخرى، ويقتصر العلاج على الكشف الخارجي فقط وإعطائه مهدئات، حتى أنني أملك 25 زجاجة لأدوية مختلفة». وأضاف «في المرة الأخيرة التي اصطحبته فيها إلى القسم أجروا له تحاليل، وبعد الفحص تبين أن نسبة دمه وصلت إلى 7 ووزنه تناقص لأقل من ثمانية كيلوغرامات». وأشار في شكواه إلى «أن قسم الأطفال يعاني من نقص في وجود عدد الأسرة»، مضيفاً «أنه في المرة الأخيرة كان عدد الأطفال المرضى يصل إلى نحو 25 طفلاً وطفلة، حتى أن السرير الواحد يستخدمه طفلان». وأضاف «يوجد طبيب واحد وممرضتان فقط في القسم لجميع الأطفال الذين يكونون في وضع لا يحتمل الانتظار لأكثر من 15 دقيقة والتي يقوم الطبيب فيها بفحص جميع الأطفال». وبحسب الأب فإن «قسم الأطفال بمجمع السلمانية الطبي وتحديدا في جناح 33 أجازوا له ترخيص ابنه بعد أن بات ثلاثة أيام فقط وذلك لعدم توافر غرف إضافية للأطفال». من جانبها، قالت إحدى المواطنات «إن قسم طوارئ الأطفال يعاني من نقص في عدد المقاعد»، موضحة «أننا ننتظر لفترات طويلة تبدأ مع انتظارنا حتى يكشف الطبيب على الطفل، وصولا إلى انتظارنا النتائج، ما يسبب لنا إرهاقاً شديداً ويضطرنا للجلوس على الأرض والأطفال معنا». وفي الموضوع نفسه، قال آخرون «إننا لا نحتمل الانتظار لفترات طويلة، ونضطر لمغادرة «الطوارئ» إلى مستشفيات أخرى وإن كانت خاصة فور علمنا بازدحام القسم».
الوسط-محرر الشئون المحلية
صرحت رئيسة برنامج الأمومة والطفولة بالرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة منى الشيخ بأن أهداف ورشة «إجراءات الفحص قبل الزواج» للعاملين في الطب الخاص لحل العوائق التي تعترض المشروع بسبب عدم معرفة بعض العاملين في الطب الخاص بالإجراءات المتبعة لتقديم الخدمة، ووجود بعض الاستفسارات عن الحالات الاستثنائية مثل أن يكون أحد طرفي الزواج غير بحريني. جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية للأطباء والممرضين في القطاع الخاص بشأن كيفية تقديم خدمات الفحص قبل الزواج التي أقيمت صباح امس بدار رفيدة بحضور 35 منهم، بالإضافة إلى حضور رئيس مكتب التسجيل والتراخيص توفيق نصيب. وأوضحت الشيخ انه «تم إعداد الدليل التنظيمي لإجراءات تقديم خدمة الفحص قبل الزواج في الطب الخاص وهو يشمل العيادات والمنشآت الخاصة من أجل توحيد الجهود والمعلومات وإشراكهم في البرنامج، ويتضمن الدليل كل الإجراءات المتبعة للحصول على الوثائق والكتيبات وكيفية إصدار الشهادة والتعامل معها والتحويل للرعاية الصحية الثانوية واستيفاء المتطلبات والشروط المهمة الواجب توافرها عند إجراء التحاليل الطبية». وتحدثت عن تنسيق الوزارة للخدمة من خلال تصميم استمارات خاصة للكشف وشهادة الكشف الطبي للطرفين التي ستعرض لعاقدي النكاح لتتم بناء عليها إجراءات العقد، بالإضافة إلى إصدار الدليل الإرشادي لتقديم خدمة الفحص من قبل الأطباء والعاملين في الوزارة وإصدار الكتيب التثقيفي للمقبلين على الزواج بعنوان «الفحص قبل الزواج مدخل الأسرة الآمنة»، وتطرقت إلى أنه يشمل جميع الخطوات المتبعة من بداية استقبال الأطراف المعنية حتى إصدار الشهادة بما في ذلك الدليل الإرشادي الخاص بكل تحليل أو مرض يتم الكشف عليه مثل كيفية التعامل مع أمراض الدم الوراثية وهو الموضوع الرئيسي لوضع هذه الخدمة. وقالت الشيخ: «إن الهدف من هذه الورشة رغبة الوزارة في إشراك الطب الخاص بالبرامج والخدمات التي تقدمها للمواطنين، بالإضافة إلى تنظيم الجهود وتوحيد الإجراءات من أجل تقديم الخدمة بسهولة وجودة».
العدد 1237 - الثلثاء 24 يناير 2006م الموافق 24 ذي الحجة 1426هـ
