بالإشارة إلى الخبر المنشور في صفحة رقم 6 من صحيفتكم الغراء العدد رقم 1235 الصادر يوم الاثنين الموافق 23 يناير/ كانون الثاني 2006 تحت عنوان (نقطة نظام ­ علامة استفهام اسمها وزارة الكهرباء) بقلم الصحافي أحمد الصفار والذي ذكر فيه للأسف افتراضا غير مبني على أي أسس الأمر الذي يفقد المقال صدقيته بأن وزارة الكهرباء والماء تتصدر قائمة المعوقات التي تعترض سير عمل أعضاء المجالس البلدية من دون منازع أو منافس، وعليه نورد أدناه تعليق الوزارة على النقاط التي ذكرها كاتب المقال حسب الترتيب الذي نشرت فيه: 1­ شكوى عضو بلدي المحرق عبدالمجيد كريمي من أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء ومطالبته الوزارة بتغطيتها إذ تكررت فعلا مطالبات عبدالمجيد كريمي بالصحف في هذا الشأن وقامت الوزارة بالرد عليه في حينه فيما يختص بأعمدة الإنارة حيث قامت الوزارة وتقوم بعملية كشف ومعاينة يومية لجميع أعمدة الإنارة على مستوى المملكة وذلك حسب الامكانات المتاحة من خلال الدوريات اليومية حيث يتم على الفور العمل على توفير الأغطية للأسلاك المكشوفة في الأعمدة الكهربائية حال اكتشافها والتي تنتج في الغالب بسبب العبث المستمر الذي يقوم به بعض الأطفال أو عمليات التخريب المتعمد. هذا ولا يخفى على عبدالمجيد كريمي أو الصحافي أحمد الصفار مدى الكلفة التي تتحملها الوزارة لتكرار القيام بأعمال الصيانة الطارئة هذه والتي تتطلب موازنات كبيرة. وهنا نتطلع إلى دور أعضاء المجالس البلدية في السعي لتنظيم برامج توعية وإرشاد لقاطني المناطق التابعة لهم كبارا وصغارا لحثهم على المحافظة على هذه الممتلكات العامة والتي قامت الدولة بتوفيرها لخدماتهم. أما بالنسبة إلى بعض الحالات التي تطرق إليها عبدالمجيد كريمي والمتعلقة بأعمدة الإنارة فقد تم الرد في حينه بما مضمونه أن هذه الأعمدة لا تتبع وزارة الكهرباء والماء، وإنما هي تابعة لبعض المؤسسات والمحلات التجارية وتقع في حدود ملكيتها وعليه فإن مسئولية صيانتها والتأكد من سلامتها يقع على مسئولية مالكيها شأنها شأن التمديدات والتسليكات الداخلية في البيوت والشركات والممتلكات الخاصة وبالتالي المفترض على عضو المجلس البلدي المذكور ألا يحمل الوزارة مسئولية أو تبعات الحوادث التي تقع بسبب هذه الأعمدة. وفيما يتعلق بالمحولات الكهربائية المكشوفة والتي قامت الوزارة بإزالة تغطيتها بسبب ما لحق بها من أعمال تخريب وحرق فقد قامت الوزارة بوضع برنامج زمني يتم تنفيذه على مراحل لتغطية جميع المحولات المكشوفة في المملكة وقد تم قطع شوط كبير في هذا الصدد ولاتزال الوزارة ماضية في عملية تغطية هذه المحطات حيث يعلم جميع أعضاء المجالس البلدية على مستوى المملكة بذلك ولكن تكمن المشكلة في أن كلا من هؤلاء الأعضاء يطالب بتغطية المحطات التي تقع ضمن اختصاص المجلس البلدي التابع له قبل غيره من المناطق وبالتالي لا يمكن إرضاء الجميع وخصوصا أن عملية تغطية جميع المحولات في آن واحد تتطلب اعتمادات مالية كبيرة غير متوافرة حاليا وعليه فإن أفضل الحلول تتمثل في تمسك الوزارة بالبرنامج الذي وضعته لهذا الغرض وذلك بحسب الموازنة المتوافرة وسعيا لتحقيق العدالة بين جميع المناطق. هذا ورغبة من الوزارة في تسريع عملية التعرف على أي خلل من شأنه التسبب في أي إزعاج للمواطنين سواء في مصابيح الإنارة أو الأسلاك الكهربائية وخلافها قامت أخيرا بتوزيع 3 أنواع من الاستمارات على المجالس البلدية وذلك لاستخدامها من قبل المواطنين للإبلاغ عن أي خلل في شبكة إنارة الشوارع، شبكة توزيع الكهرباء أو شبكة توزيع المياه عن طريق استيفاء الاستمارة المناسبة وإرسالها إلى الجهة المعنية في الوزارة عن طريق المجالس البلدية. 2­ طلب عضو بلدي الوسطى عبدالله العالي إزالة الأعمدة التي تحمل أسلاكا علوية ذات فولتات عالية، قامت الوزارة فعلا بإزالة خطوط الكهرباء العلوية ذات جهد 33 ك.ف الواقعة بمنطقة المضمار والتي كانت تشكل نوعاً من الإعاقة لمستخدميه وذلك حرصا منها على راحة مستخدمي المضمار وتعاونا منها مع المجلس البلدي هذا ولا توجد حاليا أعمدة كهربائية تعوق حركة مستخدمي المضمار عدا خط بجهد 11 ك.ف بعيد عن المضمار ويقع في المنطقة التي تفصل المضمار والشارع ولا يشكل أي خطورة البتة على مستخدمي المضمار ذلك أنه يخضع للمواصفات العالمية المسموح بها والمستخدمة في جميع أنحاء العالم والتي لا تشكل أي نوع من الخطر على الإنسان. 3­ أما فيما يتعلق بمطالب عضو البلدي الشمالي السيد علوي السيد شرف لإزالة الأسلاك العلوية من منطقة الدراز فلا مناص من الانتظار حتى يحين الدور على هذه المنطقة إذ يوجد أيضا برنامج زمني تتبعه الوزارة لإزالة الأسلاك العلوية وتحويلها إلى أرضية يتم تطبيقه حسب الأولوية وطبقا لخطط فنية موضوعة من قبل المختصين بالوزارة ولا يمكن تقديم منطقة على أخرى أو طلب على طلب آخر خصوصا إذا علمنا بأن كل عضو بلدي يطالب بتفضيل المنطقة التابعة له وتقديمها على المناطق الأخرى هذا وقد تم فعلا الانتهاء من تحويل نسبة كبيرة من عملية تحويل الأسلاك العلوية إلى أسلاك أرضية على مستوى جميع المناطق في المملكة. 4­ أما بالنسبة إلى عضو البلدي الشمالي محمد جابر الفردان الذي يطالب بإزالة كابلات 66 ك.ف الموجودة أسفل شارع زيد بن عميرة وما أسماه الصحافي أحمد الصفار «بعناد وزارة الكهرباء والماء» نود أن نفيد الصحافي بأن العملية ليست كما يظن ولا مكان للعناد فيما يمس مصالح المواطنين والخدمات التي تقدم لهم. إذ قامت إدارة نقل الكهرباء بالوزارة بدراسة مشروع وزارة الأشغال والإسكان لتطوير الشارع المذكور وطلبت على أثر هذه الدراسة من الجهة المعنية بوزارة الأشغال والإسكان بتخصيص ممر لهذه الكابلات خارج حدود الشارع وذلك ضمن مشروع التطوير المشار إليه بالإضافة إلى الموازنة المطلوبة لشراء المواد وإنجاز الأعمال المدنية كما قامت الإدارة نفسها بوزارة الكهرباء والماء بدراسة جميع الخيارات الأخرى والتي للأسف لم يكن في الإمكان اعتماد أي منها في ظل الأهمية الكبيرة لهذا الكابل في نظام شبكات النقل ولضمان عدم إرباك الشبكة أو التأثير بشكل سلبي ومباشر على مستوى اعتمادية تأمين الطاقة الكهربائية للمستهلكين إذ استقر الرأي على أن الحل الوحيد والناجع يكمن في قيام وزارة الأشغال والإسكان بتخصيص ممر للكابلات خارج حدود الشارع واعتماد الموازنة المطلوبة بصورة عاجلة ليتم التخطيط لتحويل الكابلات إلى المسار الجديد وذلك لإفساح المجال تمهيدا لمشروع توسعة وتطوير الشارع إذ مازلنا في انتظار الرد. ونود أن نؤكد للجميع أن وزارة الكهرباء والماء حريصة أشد ما يكون الحرص على كل ما من شأنه راحة المواطنين الكرام وتقديم أفضل الخدمات لهم سواء من قبل الوزارة نفسها أو أية وزارة أخرى. كما نود أن وضح أننا قد قمنا بالرد في أكثر من مقام على جميع هذه الاستفسارات سواء ما تم نشره في الصحف أو عن طريق الاتصال بأعضاء المجالس شخصيا لإطلاعهم على ما تقوم به الوزارة وما تخطط له لتنفيذ هذه المطالب وإزالة المعوقات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة. ونحن على أتم الاستعداد للتعاون مع المجالس البلدية أو أية جهات أخرى لتسهيل وصول هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء. إدارة العلاقات العامة وزارة الكهرباء والما