أعلن بنك البحرين والكويت عن تحقيقه ارتفاعاً قياسياً في صافي أرباحه خلال العام الماضي بلغت 29,3 مليون دينار بحريني وذلك بزيادة قدرها 3,6 ملايين دينار بحريني أو 14 في المئة عن الأرباح الصافية للعام 2004، مشيراً إلى ان أرباح العام الماضي كانت تشتمل على أرباح غير متكررة بمبلغ 2,9 مليون دينار لقاء بيع جزء من محفظة الاستثمارات الاستراتيجية للبنك، وقال في بيان اصدره أمس ان مجلس الإدارة قرر رفع توصية إلى الجمعية العمومية بتوزيع عوائد على المساهمين بنسبة 35 فلساً للسهم الواحد إضافة إلى منحهم أسهما إضافية بواقع سهم واحد لكل 8 أسهم. وقال رئيس مجلس إدارة البنك مراد علي مراد: "إذا تم استثناء هذا الربح غير المتكرر من صافي أرباح العام الماضي من أجل مقارنة المثل بالمثل، ترتفع الزيادة التي حققها البنك في صافي الأرباح التشغيلية للعام 2005 إلى 6,5 ملايين دينار بحريني، أي بنسبة 29 في المئة على صافي الأرباح التشغيلية للعام 2004". وذكر مراد أن الأرباح التي حققها البنك في الربع الأخير من العام 2005 ارتفعت بشكل ملحوظ، إذ بلغت 9,1 ملايين دينار، أي بزيادة نسبتها 36 في المئة عن صافي أرباح العام الماضي للفترة نفسها. ومن جهته، قال المدير العام الرئيس التنفيذي للبنك فريد الملا: "على رغم المنافسة القوية التي شهدتها الأسواق المحلية والإقليمية، فإن بنك البحرين والكويت استطاع تحقيق نتائج تشغيل ممتازة للعام 2005 فقد شمل التطوير جميع أنشطتنا المصرفية الأساسية ما كان له أكبر الأثر على تحقيقنا أرباحا صافية قياسية، وإنماء قاعدة الموجودات، وتحسين نسبة العائدات على حقوق مساهمينا. كما تمكّـنّا في الوقت نفسه من إجراء تحسينات على خدماتنا، إذ قمنا بتطوير وتقديم منتجات وخدمات مصرفية جديدة مبتكرة، وتحسين وتوسعة قنوات إيصال الخدمات إلى الزبائن، إضافة إلى تقوية قاعدة العمليات التشغيلية للبنك". وأضاف الملا "أن بنك البحرين والكويت واجه المنافسة القوية في الأسواق وباشر في مواصلة سعيه نحو تَنويع أنشطته وعملياتِه من خلال التحالفات الاستراتيجية الجديدة مع المؤسسات المالية الأخرى والاستفادة من فرص العمل الجديدة المتاحة". وذكر أن صافي دخل الفوائد للبنك خلال العام 2005 نما نمواً كبيراً بمقدار 6,2 ملايين دينار، أي بزيادة 21 في المئة عما كان عليه صافي دخل الفوائد للعام 2004، ما يدل على مقدار نمو الأنشطة والعمليات المصرفية الأساسية للبنك. كما استمر نمو هوامش صافي الفوائد على رغم السياسة المحافظة التي يتبعها البنك تجاه الديون ومخاطر السيولة. وقال: "إن متوسط مجموع محفظة القروض والسلفيات المقدمة للعملاء للعام 2005 ارتفع بنسبة تزيد على 10 في المئة عما كان عليه متوسط مجموع المحفظة للعام الماضي. كما ارتفع في المقابل متوسط مجموع إيداعات العملاء خلال العام بنسبة 14,5 في المئة عما كان عليه مجموع إيداعات العملاء للعام 2004". وأضاف أن كلف التشغيل للعام 2005، ارتفعت بقدر هامشي بمبلغ 0,55 مليون دينار، أي بنسبة 2,3 في المئة، ما يعكس مدى مقدرة البنك في احتواء كلف. كما واصلَ البنك تَركيزه بقوة على إدارة مخاطر الائتمان ومبادراته المبكرة في اتخاذ الخطوات العلاجية تجاه ما يطرأ من مخاطر على الديون الممنوحة للعملاء، ما كان له الأثر الكبير على انخفاض مقدار الزيادة في صافي المخصصات إلى 2,4 مليون دينار مقارنة بالزيادة في صافي مخصصات العام الماضي الذي بلغ 4,3 ملايين دينار. وقال: "إن نصيب السهم الواحد من الأرباح ارتفع من 45 فلسا في العام 2004 إلى 52 فلسا للعام 2005، ليعكس مدى التحسن الذي حققه البنك في نسبة العائدات على حقوق مساهميه"