قررت لجنة التظلم بسوق الدوحة للاوراق المالية في اجتماع عقدته يوم أمس الأول برئاسة قاضي محكمة التمييز وقف شركة قطر للأوراق المالية عن العمل في السوق لمدة شهر واحد بدلاً من اربعة اشهر، كما كانت لجنة التأديب في السوق قد قررت في وقت سابق. وقال مصدر مسئول في السوق ان قرار لجنة التظلم اتخذ بعد عدة جلسات عقدتها اللجنة للنظر في التظلم المرفوع من قبل الشركة ضد قرار اتخذته لجنة التأديب بوقف الشركة عن العمل لمدة اربعة اشهر بعد ثبوت مخالفتها المادتين 65 و72 من اللائحة الداخلية للسوق اللتين تنصان على وجوب تسجيل أوامر العملاء فور ورودها اليهم ومراعاة منح الافضلية متقيدين بالسعر بما يتطابق ومصلحة العميل بحسب التسلسل الزمني لورود الاوامر ووجوب قيام الوسيط بتسلم قيمة الأسهم المطلوب شراؤها من العميل قبل ان يقوم بعملية الشراء. واضاف المصدر في بيان صحافي صدر أمس ان القرار سينفذ اعتبارا من يوم الاحد 5 فبراير/ شباط الجاري وانه سيسمح للشركة بابقاء مكاتبها مفتوحة لانهاء التسويات المالية لعملائها ورفع اسهم الراغبين منهم الى إدارة التسجيل المركزي، موضحا ان استئناف عمل شركة قطر للاوراق المالية سيكون اعتبارا من يوم الاحد 5 مارس/ آذار المقبل. ودعا المصدر جميع شركات الوساطة العاملة في السوق الى الالتزام التام باحكام مواد اللائحة الداخلية للسوق حماية لمصالح المستثمرين ولتفادي الوقوع في أي خطأ من شأنه ان يعرضها للجزاءات المنصوص عليها في المادة 152 من اللائحة. من ناحية أخرى، قررت لجنة السوق السماح لمكاتب الوساطة التابعة للمصارف القطرية المعتمدة في السوق بالاستمرار في علميات التداول لمصلحة مستثمريها بيعا وشراء للفترة من اول فبراير المقبل وحتى الثامن والعشرين من الشهر نفسه وذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ونظرا إلى الظروف الحالية التي تمر بها السوق من حيث الزيادة الكبيرة التي طرأت على اعداد المستثمرين وقرب ادراج اسهم شركة بروية العقارية للتداول في السوق. وقال المصدر ان لجنة السوق اتخذت القرار بعد ان تلقت عدة طلبات التماس من المستثمرين ومن مكاتب الوساطة التابعة للمصرف في ذلك الشأن