أعلن في اليمن ان الصندوق السعودي للتنمية وافق على منح الحكومة اليمنية قرضاً جديداً لتمويل مشروعات انمائية في البلاد التي تعاني من شح في الخدمات. ويتوزع القرض على خمسة من القروض الميسرة تزيد قيمتها عن 392 مليون ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروعات صحية مثل بناء مستشفيات وكلية للطب وتحديث طرق في مختلف محافظات ومناطق اليمن. وجاءت موافقة الصندوق السعودي أمس الأول (الاثنين) في لقاء جمع بين نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أحمد محمد صوفان بالسفير السعودي لدى اليمن محمد بن مرداس القحطاني الذي حمل رسالة تضمنت الموافقة على القروض من وزير المالية السعودي رئيس الصندوق ابراهيم بن عبدالعزيز العساف. وأشار بيان بثته وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) أمس الاول الى ان هذه القروض تعد ضمن القرض الميسر المقدم من السعودية بناء على نتائج اجتماع البلدين في الدورة 16 لمجلس التنسيق الاعلى المشترك للبلدين الذي انعقد في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بالعاصمة السعودية (الرياض). وكان البلدان الجاران أسسا (مجلس التنسيق الاعلى) في أعقاب التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود الذي تم في مدينة جدة السعودية العام 2000 إذ انهى فترات طويلة من التوترات بينهما
العدد 1244 - الثلثاء 31 يناير 2006م الموافق 01 محرم 1427هـ
