بحثت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس (الثلثاء) مع رئيس المجلس العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان وعضو مجلس النواب فيموكيوما، تطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعات الأعمال في البلدين الصديقين، إذ أكد الطرفان اهتمامهما باستثمار كل الإمكانات والفرص المتاحة للارتقاء بمستوى الشراكة التجارية وفتح آفاق جديدة من التعاون بين رجال الأعمال والشركات في البحرين واليابان. ورحب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو بتكثيف تبادل زيارات رجال الأعمال في البلدين للتعرف على هذه الإمكانات والفرص، وأوضح ان مجلس إدارة الغرفة سيبادر إلى دراسة تشكيل وفد تجاري واقتصادي بحريني لزيارة اليابان في سبيل الاستفادة من المعطيات الجديدة في الساحة الاقتصادية على المستوى العالمي، لاستثمارها بما يحقق تطور العلاقات التجارية القائمة وفتح آفاق ومجالات جديدة بين رجال الأعمال في البلدين الصديقين، مرحباً كذلك بزيارة وفد من قطاعات التجارة والاقتصاد والاستثمار من اليابان لزيارة مملكة البحرين، لتمكين هذه القطاعات من الوقوف على التطورات الايجابية الجديدة الداعمة لمناخ الاستثمار في مملكة البحرين والتي تلبي تطلعات المستثمرين في اليابان. وطرح جانب الغرفة في هذا السياق الكثير من المقترحات، ومن بينها دعوته إلى تشكيل جمعية صداقة بحرينية يابانية تدفع بمستوى العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصاً الاقتصادية والتجارية إلى المستوى المنشود الذي يخدم مصالحنا الاقتصادية المشتركة، كما دعا إلى تعزيز حضور الشركات والمؤسسات اليابانية في البحرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، واستثمار ما يوافره اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية من ميزات وفرص للانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. كما دعا جانب الغرفة إلى استفادة قطاع الأعمال الياباني من موقع البحرين المالي والمصرفي في المنطقة وما يتيحه من إمكانات للمؤسسات المالية والمصرفية اليابانية من استثمار هذا الموقع وخصوصاً في مجال الاستفادة من تجربة البحرين في مجال الصيرفة الإسلامية، باعتبارها مركزاً عالمياً للمصارف وشركات التأمين الإسلامية، وأوضح الجانب البحريني أن متانة النظام الرقابي في مملكة البحرين الذي يلزم بتطبيق أسس ومعايير الرقابة الدولية على جميع المؤسسات المصرفية والمالية قد ساهم في النقلة النوعية التي حققتها البحرين في مجال صناعة العمل المصرفي الإسلامي، وتعتبر البحرين مركزاً للكثير من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والصناديق الإسلامية سواء من حيث الوجود العددي أو من حيث المؤسسات التي توافر الخدمات المباشرة لهذه الصناعة النامية، وانه بمقدور المؤسسات المالية والصرفية اليابانية الاستفادة من هذه المعطيات، وأبدى الجانب الياباني اهتماماً بدارسة الاستفادة من هذا النشاط المصرفي في البحرين. وفي مجال الصناعة، دعا جانب الغرفة قطاعات الأعمال اليابانية إلى الاستفادة من تطور البيئة الاستثمارية في هذا المجال، مشيراً إلى إمكان إقامة شراكات ومشروعات صناعية لاسيما في مجال صناعة الألمنيوم والبتروكيماويات، وكذلك دراسة ما توافره التوجهات الاستثمارية الحالية في البحرين من فرص وخصوصاً على صعيد الاقتصاد المعرفي وتقنية المعلومات والخدمات المالية والسياحة والتدريب والتعليم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما استعرضت الغرفة المجالات التي تعكس اهتمام البحرين بالجوانب البيئية، وطرحت الغرفة الكثير من المرئيات الأخرى التي تستهدف تعزيز مسيرة التعاون التجاري والاقتصادي، ودعت في هذا الإطار إلى تسريع التوقيع على الاتفاقات الثنائية بين مملكة البحرين واليابان، وخصوصاً اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاق تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، وأخيرا اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار. ومن جانبه، رحب رئيس الوفد الياباني بالمقترحات التي عرضت في جلسة المباحثات، وأكد أنها ستحظى بأهمية من قبل الجهات المعنية في بلاده، مشيراً إلى انه سينقل وجهة نظر القطاع الخاص البحريني والأفكار والمبادرات التي طرحت إلى قطاع الأعمال الياباني من اجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والوصول بها إلى الآفاق والمستويات المنشودة.

العلاقات التجارية غير النفطية بين البحرين واليابان

* ارتفع حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين واليابان من 101,3 مليون دينار بحريني العام 2000 إلى 107,4 ملايين دينار العام 2001 ليأخذ بعد ذلك وضع الارتفاع التصاعدي، إذ ارتفع إلى 144,4 مليون دينار العام 2002 ليصل إلى 190,9 مليون دينار العام 2003 ثم انخفض إلى 179,2 مليون دينار بحريني العام 2004.

* بلغت قيمة صادرات مملكة البحرين خلال العام 2004 إلى اليابان حوالي 26,4 مليون دينار بحريني، وهي تشكل 3,9 في المئة من اجمالي صادرات البحرين غير النفطية إلى العالم خلال العام المذكور. وتتمثل أهم السلع التي وغيرها من السلع والمنتجات الصناعية.

* تتمثل أهم السلع التي تستوردها مملكة البحرين من اليابان في السيارات الخاصة وسيارات النقل وقطع الغيار للسيارات والسلع الالكترونية وغيرها من السلع الصناعية المختلفة. وقد بلغت قيمة ورادات مملكة البحرين من اليابان خلال العام 2004 حوالي 152,8 مليون دينار بحريني وهي تشكل 10,9 في المئة من اجمالي واردات المملكة من السلع غير النفطية من العالم خلال العام 2004.

* حقق الميزان التجاري مع اليابان فائضاً مستمراً لصالح اليابان بلغ 31 مليون دينار بحريني في العام 2000 ليصل إلى 144,3 مليون دينار العام 2003 ثم انخفض إلى 126,4 مليون دينار العام 2004.

* الوكالات التجارية توجد أكثر من 500 وكالة يابانية مسجلة في مملكة البحرين تعمل في مجالات الانشاء والهندسة والسيارات وقطع غيارها والمستلزمات الطبية والأثاث والأجهزة الالكترونية ومستلزماتها وخدمات النقل والشحن الجوي.

رئيس الحزب الياباني الحاكم يزور ألبا

قام رئيس المجلس العام للحزب الياباني الحاكم فيوميو كيوما والوفد المرافق له بزيارة تفقدية لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، يرافقه سفير البحرين في اليابان حسن خليل والنائب أحمد بهزاد من مجلس النواب، إذ كان في استقبالهم لدى وصولهم للشركة الرئيس التنفيذي بالوكالة محمود محمد الديلمي. وقد اطلع الضيف على ما تزخر به شركة ألبا من إمكانات صناعية وتطور تكنولوجي بالإضافة إلى اهتمام الشركة بالبيئة واتخاذ جميع الاحتياطات بحسب المقاييس العالمية لحماية البيئة الداخلية في المصنع والخارجية بما يحفظ سلامة الأجواء المحيطة بالشركة. ومن جانب آخر، فقد ناقش الوفد الزائر إمكانات التعاون الصناعي بين شركة ألبا والشركات ذات العلاقة في اليابان وكيفية تعزيز هذه المبادرات التي من شأنها دفع المشروعات والاستثمارات المشتركة لما لها من مردود اقتصادي مهم لكلا الجانبين