عقب عضو مجلس بلدي الشمالية (ممثل الدائرة السابعة) محمد جابر الفردان، على رد إدارة العلاقات العامة بوزارة الكهرباء والماء بشأن شارع زيد بن عميرة ­ تحديداً الجزء الممتد من دوار قرية بوري وحتى المنعطف المؤدي إلى قرية الهملة ­ بالإشارة إلى أن لديه الدلائل التي تثبت أن وزارة «الكهرباء» لم توقع الترخيص لهذا المشروع منذ أكثر من 4 أعوام. وألمح العضو الشمالي، إلى أن المناشدات لتطوير الشارع المذكور، مستمرة منذ العام 2000 حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك مراسلات تثبت أن تصاميم المشروع وخرائطه جاهزة، في الوقت الذي رصدت له موازنة للتنفيذ، وتم تأجيله أكثر من مرة منذ العام 2004 حتى اليوم، بحجة عدم إزاحة الكابلات العلوية. ولفت الفردان إلى أن وزارة «الكهرباء»، هي المسئولة عن إزالة الكابلات وليست وزارة الأشغال والإسكان، مبيناً أن لكل وزارة اختصاصاتها، وما هو مطلوب هو التنسيق بين الوزارتين لمعالجة المشكلة، بدلاً من تبادل اللوم فيما بينها، ذلك أن من سيدفع الثمن هو المواطن. وقال «ممثل سابعة الشمالية»: «لا يخفى على الكل أن مشروعاً سينشأ على مدى خمس سنوات، لعدد 2200 وحدة سكنية، متضمناً منتزهاً نموذجياً على غرار منتزه عذاري، به مجمع تجاري، إلى جانب إنشاء نادي التضامن على الشارع نفسه، فكم يتصور المرء حاجة الشارع للتطوير لاحتمال مرور أعداد هائلة من السيارات عليه متجهة إلى الإسكان الجديد والمتنزه، وإذ لم يطور في أسرع وقت ستكون هناك كارثة مرورية يتحملها المسئولون عن المشكلة». وأضاف « نظراً إلى تعثر وتلكؤ وزارتي الكهرباء والأشغال، عن تنفيذ تطوير شارع اللوزي (زيد بن عميرة)، لحيويته الضرورية وحصده لأرواح كثير من مواطني المنطقة، فإن الأهالي يناشدون ويستغيثون المسئولين في المملكة، وعلى رأسهم جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بضرورة إصدار أوامرهم السامية، للإيعاز إلى وزارة الأشغال بضرورة تنفيذ الشارع السريع المنطلق ابتداءً من الجسر العلوي في منطقة الجسرة، ماراً من وراء مقر قوة دفاع البحرين في الهملة، ملتقياً بشارع زيد بن عميرة جنوباً، متجهاً نحو منطقة اللوزي الإسكانية لينتهي عند الإشارة الضوئية في الدوار السادس». وأفاد الفردان بأن الشارع السريع الذي سينشأ سيكون بعرض 40 متراً، وهو يوازي شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع، الذي أسهم في خدمة المنطقة الغربية ومدينة حمد وجامعة البحرين في الصخير. وذكر أن الشارع المأمول سيخفف من الضغط على الشوارع الأخرى، وسيقلل من الحوادث المميتة إلى أدنى مستوياتها، كما أنه سيوفر الوقت لمرتادي منطقة العاصمة والقرى الشمالية في وقت يوازي ربع الوقت السابق، علاوة على أنه سينمي قيمة العقار على جانبيه، وسيساعد على استثمار أراضي مهملة وغير مخططة في الوقت الحاضر