يكتسب الحديث مع رئيس مجلس ادارة «الوسط» فاروق المؤيد أهميته من أن الرجل يمسك بملفات مهمة مرتبطة بالحراك الاقتصادي في مملكة البحرين، واضطلاعه بأدوار محورية في الكثير من مواقع العمل، سواء من خلال التنوع والتعدد الذي تمتاز به مجموعة الشركات التي يملكها ويشرف على ادارتها، أو من خلال رئاسته أو عضويته لمجالس ادارات الصف الأول من المؤسسات الاقتصادية. يضاف الى ذلك أنه على معرفة عميقة - بحكم تجربته وتنوع العمل الاقتصادي الذي يمارسه - بحقيقة ما يظنه كثيرون ثوابت لا يمكن المراهنة على تغيرات أو تحولات تطرأ عليها، فيما هو يتعامل معها بعين الراصد وفكر المجرّب وخبرة الممارس.

بدأ الحوار حول دور أصحاب الأعمال في الشأن السياسي، وعن أسباب إحجام القطاع الخاص عن الدخول بصورة مباشرة... وفيما يأتي الجزء الأول من الحوار:

لماذا توقف الحديث عن لجنة دعم القطاع التجاري في الشأن السياسي؟

- بما أن القانون يمنع أي مؤسسة غير سياسية، ومن بينها غرفة تجارة وصناعة البحرين، من دعم المرشحين فقد تم إيقاف العمل على تأسيس هذه اللجنة، ولكننا كأصحاب أعمال أردنا أن نغير الانطباع السائد عن هذا القطاع بأنه غير مهتم بقضايا المجتمع، ولذلك فإننا نسعى الآن إلى تكوين جمعية خيرية لمساعدة المجتمع البحريني وتحسين صورة القطاع الخاص.

وقد اجتمع نحو 60 شخصية من كبار أصحاب الاعمال وقرروا تكوين جميعة باسم «جمعية القطاع الخاص التنموية»، وقد تم تقديم طلب إشهار هذه الجمعية لوزارة التنمية الاجتماعية الشهر الماضي، وما بقي الآن - ان كان أصحاب الاعمال والتجار جادين في رغبتهم في مساعدة المجتمع وتحسين صورتهم - فما عليهم الا دعم هذه الجمعية بسخاء.

ما النشاط الذي ستقوم به هذه الجمعية؟

- إن هذه الجمعية لن يقتصر نشاطها على مساعدة الفئات المحتاجة في المجتمع وإنما ستساعد أيضاً في تدريب وتنمية مهارات هذه الفئة للحصول على وظائف، إذ أصر رجال الاعمال على ان يقتصر نشاط الجمعية على المساعدات الخيرية.

إذاً ستكون هذه الجمعية بديلاً عن اللجنة التي كانت غرفة التجارة اقترحتها لدعم المرشحين في المجلس النيابي المقبل؟

- إن نشاط الجمعية لن يكون سياسياً وإنما ذا طابع اقتصادي، ولكنه في الوقت نفسه يدعم التوجه السياسي لفئة أصحاب الاعمال، وإن اراد أحد رجال أو سيدات الاعمال في المستقبل ان يدخل المجال السياسي وترشيح نفسه للانتخابات المقبلة فإننا سنتعاون معه وندعمه من باب تعريف المجتمع بدور القطاع الخاص في خدمة المجتمع ومساعدته.

لقد تم تحديد مليون دينار كرأس مال متوقع للجنة المراد انشاؤها في السابق، فهل حددتهم هذا المبلغ للجمعية؟

- بحسب توقعاتنا سيصل مجموع التبرعات من التجار إلى أكثر من ذلك، وبصراحة ان لم نحصل على مثل هذا المبلغ فإن الجمعية لن تكون ناجحة في تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، ذلك ان الحديث عن مئة ألف دينار أو خمسين ألف دينار لا يعدو كونه تأسيس جمعية خيرية أخرى كالموجودة أساساً وبكثرة في البحرين. إن من تمنياتنا كمجموعة من أصحاب الأعمال تكوين شيء مختلف ومؤثر وطويل الأمد.

إن هدفنا ليس تقديم المواد الغذائية كمساعدة للفئات الفقيرة، وهذا يمكن ان نقوم به كجزء من عملنا، ولكن الهدف الاساسي هو افادة المجتمع على المدى الطويل من خلال العمل على تنمية هذا المجتمع وذلك يحتاج الى مبالغ كبيرة.

متى تتوقعون الرد من وزارة التنمية الاجتماعية على طلب الاشهار؟

- لقد تم تقديم الطلب يوم السبت الماضي ونأمل ان نحصل على الرد خلال الاسبوعين المقبلين.

هل ستكون هذه الجمعية مرتبطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين؟

- على رغم ان الجمعية ستتكون من أعضاء الغرفة فإنها لن تتبع الغرفة ولن تكون مرتبطة بها، ذلك أن الارتباط بالغرفة سيجعلنا مضطرين الى رفع تقارير عن انشطتنا الى مجلس الإدارة المكون من 18 عضواً، ما سيعوق من حركتنا.

نعود لمسألة دعم المرشحين في الانتخابات المقبلة، هل تم غض النظر عن هذه المسألة؟ وكيف ستتعاملون مع الانتخابات المقبلة؟

- رسمياً ليس من حقنا سواء كغرفة التجارة أو كجمعية خيرية ان ندعم أياً من المرشحين مادياً ولكن ان أراد احد التجار أن يدعم وبشكل شخصي مرشحا معينا فإن ذلك ممكن.

هل تقومون بالتنسيق مع بعض الجمعيات السياسية للتحضير للانتخابات المقبلة؟

- في الحقيقة ان موقفنا هو اننا لسنا ضد أحد ولكننا ضد التطرف، وكما أعلنا مراراً أن «لنا الحق» أن نعيش كما نريد ونرفض ان يجبرنا أحد على الالتزام بقوانين تكتب من حريتنا الشخصية. فما دمت لا أؤذي الغير ولا اتصرف تصرفاً خاطئاً أو ضد القانون فليس من حق أحد ان يفرض عليّ رأيه وأسلوبه في الحياة، وهذا ما نطالب به في جميع مجتمعاتنا، فنحن لسنا أفضل من جميع الدول الاسلامية التي هي أكبر منا وأغنى منا فإن 99 في المئة من الدول الاسلامية تتبع النظام نفسه وتتاح فيها الحريات الشخصية فالمساجد مفتوحة ورجال الدين يدعون الناس ولكنهم لا يجبرونهم على الصلاة، فاجبار الناس على شيء يولد عكسه.

بعيداً عن حركة «لنا الحق»... هل تنسقون مع جمعيات معينة؟

- نحن نقوم بالتنسيق مع جميع الجمعيات السياسية والتجمعات الليبرالية والشخصيات الوسطية. وفيما يخص إيصال مرشحين معنيين فإنني وللاسف لم أكن موجودا في البحرين خلال الانتخابات السابقة لاسباب صحية ولكن خلال الانتخابات المقبلة سأحاول دعم جميع المرشحين الذين سيخدمون الاقتصاد البحريني من خلال العمل على ايجاد الفرص الاستثمارية وخلق المزيد من فرص العمل، الأمر الذي يهم المواطن البحريني.

إنني بصراحة لا أحب المزايدة وهناك الكثير من الناس يزايدون من خلال الدين للوصول الى البرلمان.

يبدو ان أصحاب الاعمال منزعجون جدا من البرلمان الحالي، فما الاخطاء التي قام بها هذا المجلس وتأملون من المجلس المقبل تجاوزها؟

- الكثير من الأمور التي قام بها المجلس الحالي تصب في نهاية الأمر في تخويف المستثمرين وهروبهم في حين انه في جميع انحاء العالم فإن الدول تسعى وتصرف مبالغ كبيرة لجذب المستثمرين اليها.

فأيرلندا على سبيل المثال كانت قبل 20 سنة تسمى الدولة المريضة في أوروبا فيما الآن تسمى «نمر أوروبا» فخلال هذه السنوات حولت اقتصادها بشكل كبير اذ بدأت أولاً بإصلاح التعليم كما قامت بصرف مبالغ كبيرة لجذب الاستثمار وكونت لها اقتصاداً قوياً يمكن النظر إليه كمثال بارز وبخلاف دول الشرق الأقصى التي تتصف شعوبها بحب العمل الجاد والصعب فإن ايرلندا كدولة أوروبية التي يحب شعبها الحياة المرفهة كشعوبنا في الخليج استطاعت ان تحقق هذا الانجاز من خلال استخدامها العقل والمنطق بدلا من المزايدات والصوت العالي.

اذاً أنت ترى أن البرلمان الحالي لم يحقق شيئاً؟

- بصراحة فإن البرلمان الحالي لم يقم بشيء يذكر ثلاث سنوات أكثرها مزايدات وجميع الخطوات التي اتخذت كانت تثير مخاوف المستثمرين، وقد قامت غرفة التجارة في مناسبات كثيرة بإصدار بيانات ضد بعض القرارات التي كان المجلس بصدد اتخاذها، وغرفة التجارة كونها تمثل جميع أصحاب الأعمال كان موقفها واضحاً من هذه القرارات التي تتسم بالتطرف وتؤدي إلى شل الحياة الاقتصادية في البحرين. إن ما يطرحه المتشددون من أن ما يقومون به لا يغير الاقتصاد فإننا دائماً نقول إنه إذا تم كبت الحريات الشخصية والحد منها فإن الأجانب سيفضلون السكن والعيش في البلدان التي تتيح لهم هذه الحرية.

لدينا ما يقارب 3000 شخص يعملون في السعودية، ولكنهم يعيشون في البحرين فإذا قمنا بمنع المرأة من السواقة وإغلاق الفنادق فإنها إما أن تنتقل إلى دولة خليجية أخرى تستطيع فيها ان تتنفس أو أنها ستظل في أماكن عملها إذ لن يكون هناك داعٍ لسكنها في البحرين.

إن حدوث مثل ذلك سيؤدي إلى تأثر جميع القطاعات التجارية والخدماتية في البحرين.

لقد عاشت البحرين منذ عهد الأجداد حياة الانفتاح وأعتقد أن 99 في المئة من شعب البحرين مازالت ملتزمة دينياً ولم تتأثر بهذا الانفتاح فلماذا نحد من حرية الناس وخصوصاً الأجانب؟

جانب ما يطرحه البعض قامت وزارة الإعلام باتخاذ إجراءات تحد من النشاط الفندقي والسياحي في البحرين حتى أن بعض المستثمرين هدد بسحب استثماراته ونقلها إلى دول أخرى، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟

- هذه من الأمور التي وقفنا ضدها ولكن للأسف الشديد هنالك خوف من بعض رجال الدين، واعتقد بأن المجتمع إن أراد أن يكون قوياً فعليه اتباع الأكثرية المعتدلة وليس الأقلية التي ترفع صوتها بالتهديد والوعيد، وفي حالات كثيرة قام شخص أو شخصان بتهديد الحكومة وللأسف فإن جزءاً من الحكومة خاف واتخذ إجراءات تناسب طرح هؤلاء الأشخاص ولا تناسب بقية المجتمع.

قبل أشهر قليلة وصل إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين مجلس إدارة جديد، فما أهم الملفات والقضايا التي يجب أن طرحها هذا المجلس في رأيك؟

- من أهم الأمور التي تمت مناقشتها مع وزير الصناعة والتجارة حديثاً قضية المعاملة بالمثل في دول مجلس التعاون، فنحن في البحرين قمنا بفتح جميع الأبواب لإخواننا الخليجيين والكثير منهم وحتى الشركات الكبيرة أصبحت تعمل في البحرين بحرية كاملة وتعامل معاملة الشركات البحرينية ولا تحتاج إلى كفيل بحريني، ومن دون الشرط الذي تم وضعه من قبل مجلس التعاون الخاص بضرورة إقامة صاحب الشركة في الدولة، فمؤسسات كبيرة مثل الفطيم والشايع وغيرهما افتتحت شركات في البحرين وحصلت على وكالات فمثلاً حصلت مجموعة الفطيم على وكالة «باناسونيك» وجميع الوكالات الكبيرة أصبحت متاحة لتجار الخليج للحصول عليها.وبما أن لديهم في دولهم سوقاً كبيرة فإن بإمكانهم ضم البحرين كجزء من وكالتهم، وأرى أنه إذا واصلنا على هذا الطريق فإن جميع الشركات الكبيرة في البحرين ستنمحي في المستقبل أو ستكون شركات صغيرة جداً بالمقارنة مع الشركات الخليجية الأخرى

وإذا لم يتم إيقاف منح ال