قال محللون إن السعودية التي تتمتع بفائض سيولة ضخم بعد ارتفاع أسعار النفط الخام تحتاج إلى اتخاذ اجراءات لامتصاص السيولة في سوق أسهم منتعش واضفاء الاستقرار على سوق أسهم مزدهر لكنه متقلب. ودفعت عائدات نفط قياسية في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وتوقعات اقتصادية مشرقة المؤشر العام للأسهم للصعود بأكثر من ستة أمثال في الفترة بين نهاية عامي 2002 و2005.

وفي يناير/ كانون الثاني من هذا العام تحدت السوق التوقعات لترتفع بنحو 13 في المئة في أقوى صعود لها على الاطلاق خلال شهر يشهد تعاملات محدودة في العادة مع انتظار المستثمرين اعلان نتائج اعمال الشركات المدرجة.

لكن محللين قالوا ان تلك المكاسب قد تكون هشة في غياب مزيد من الاجراءات. و على رغم أن التواجد المحدود للمستثمرين الأجانب يساهم في تحصين سوق الأسهم من انهيار فإن اجراءات أكثر مرونة لعمليات ادراج جديدة وطرح مزيد من أسهم الشركات المملوكة للدولة ضروري لتجنب الاسوأ.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الاهلي التجاري أكبر بنوك المملكة سعيد الشيخ إن هناك حاجة كبيرة لقيام الحكومة ببيع جزء من حصصها في أسهم الشركات معربا عن اعتقاده بأن هذا سيكون له تأثير أسرع بالنسبة إلى تهدئة السوق. وأشار إلى شركات كبرى مملوكة للحكومة مثل الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك وشركة الاتصالات السعودية.

وقال الشيخ ان ارتفاعا أخر بنسبة 100 في المئة في المؤشر العام للأسهم هذا العام سيكون مثيرا للقلق. وأضاف أن ربحية الشركات لن يمكنها ملاحقة أسعار الأسهم ما سيجعل السوق معرضة بشدة لخطر أية تغيير في توقعات الاقتصاد الكلي أو في أسعار النفط.

وقال إنه سيكون من المفيد حدوث تراجع تصحيحي بنسبة تصل الى عشرة في المئة مضيفا أن أي تراجع يزيد على 15 في المئة من شأنه أن يترك انطباعا أن السوق تشهد انهيارا في الاسعار.

ومن المحتمل أن يتراجع السوق مع شروع المستثمرين في جني الارباح استباقا لنتائج أعمال الربع الاول ومع بدء تداول أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) التابعة لسابك بعد طرح عام أولي بلغت حصيلته 525 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الاول. وقال المحللين الماليين في مركز بخيت للاستشارات المالية هشام أبو جامع كبير ان عمليات جني أرباح كهذه تدفع المؤشر نزولا بنسبة تصل إلى عشرة في المئة