ثمنت لجنة دعم الكادر الهندسي الأهلية ما نشرته الصحافة المحلية من رد ديوان الخدمة المدنية على لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن مقترح كادر المهندسين الجديد، ووصفته بالإيجابي إذ أوضح المجريات المتعلقة بوضع المهندس في القطاع الحكومي وتضمن تبريراً فنياً وإدارياً لتعديل أوضاعهم، إلا أنها طالبت بقرار سياسي لتنفيذ المطالب التي يتمسك بها المهندسون والتي اقترحتها جمعية المهندسين البحرينية في مشروع كادر المهندسين.

وقال رئيس لجنة دعم الكادر الهندسي عبدالله الحويحي إن رد ديوان الخدمة المدنية أوضح بشكل جلي أن الكادر الحالي المتمثل في تصنيف وظائف المهندسين لم يتغير منذ العام 1991م في حين تم تعديل وتطوير كوادر مهن أخرى في مجالات علمية وطبية مساعدة ومالية قانونية على رغم أنها أقل صعوبة من حيث الدراسة الأكاديمية ومدتها وكذلك أقل خطورة من حيث تحمل المسئولية العملية في مشروعات ضخمة وذات كلفة عالية ما يفهم منه دعما لمطالب المهندسين في تعديل الكادر. وقال الحويحي إن ديوان الخدمة المدنية أوضح فقط الوضع الحالي للمهندسين والتصنيف الذي يتم على أساسه الترقية وهو تصنيف العام 1991م، وبالتالي فإن المطالب التى يتمسك بها المهندسون والتى اقترحتها جمعية المهندسين البحرينية في مشروع كادر المهندسين يحتاج لقرار سياسي، إذ يمكن حينئذ للديوان تنفيذه بعد اعتماد الموازنات المالية المطلوبة. وأكد الحويحي أن لجنة دعم كادر المهندسين تباشر الآن الاتصال بلجنة الخدمات بمجلس النواب وكذا جمعية المهندسين البحرينية التى يتوقع الاجتماع بهم هذا الاسبوع من اجل معرفة تفاصيل المجريات عن كادر المهندسين.