رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس (الأحد) الدعوات الأميركية لتجميد جميع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية مما ينذر باصطدام مع الرئيس باراك أوباما.
ونسب مسئولون لنتنياهو قوله لحكومته إننا لا نعتزم بناء أي مستوطنات جديدة ولكن لن يكون من العدل منع البناء من أجل تلبية احتياجات النمو الطبيعي أو أن يكون هناك حظر تام على البناء. ويأتي إعلان التحدي هذا قبل أقل من أسبوع من اجتماع ضم نتنياهو وأوباما في واشنطن. ويريد أوباما أن توقف «إسرائيل» جميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي وفقا لما نادت به خطة خارطة الطريق.
وحينما تتحدث «إسرائيل» عن النمو الطبيعي فإنها تشير للبناء ضمن حدود المستوطنات القائمة من أجل إيواء الأسر التي يزداد حجمها. ومن المتوقع أن يدعو أوباما نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستئناف محادثات السلام خلال خطاب سيلقيه في القاهرة مطلع الشهر المقبل.
وقال نتانياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي «لا أنوي إنشاء مستوطنات جديدة، لكن من غير المنطقي أن يطلب منا عدم الاستجابة للنمو الطبيعي ومنع أي أعمال بناء في يهودا والسامرة» (الضفة الغربية). وفي ما يتعلق بأعمال البناء في القدس الشرقية التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة للدولة الفلسطينية المزمع إنشاؤها في إطار تسوية للنزاع، قال نتانياهو إنه أكد أمام محاوريه الأميركيين أن «القدس ليست مستوطنة».
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان استبعد في وقت سابق عودة «إسرائيل» إلى خط الحدود الذي كان قائما قبل حرب 1967. وقال ليبرمان للصحافيين قبل الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن «العودة إلى حدود 1967 اليوم كما يطلبون منا أن نفعل، لن تنهي النزاع ولن تضمن السلام ولا الأمن». وأضاف أن ذلك «سيؤدي بكل بساطة إلى نقل النزاع إلى داخل حدود 1967».
وكانت «إسرائيل» احتلت في حرب 1967 الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية وقطاع غزة وصحراء سيناء المصرية. وانسحبت من سيناء في 1982 ثم من قطاع غزة في 2005.
وفيما يخص طلب أوباما وقف توسيع الاستيطان قال ليبرمان للصحافيين «إذا كان يجب تفكيك المستوطنات، فيجب أن يتم ذلك في إطار منظم لخطة شاملة». وأضاف «قد يكون من المناسب إعادة النظر في خارطة الطريق في كل المراحل التي تنص عليها. وإذا كان من الضروري، في هذا السياق، تفكيك المستوطنات العشوائية فسنفعل ذلك».
من جانبها أكدت جامعة الدول العربية تمسك الجانب العربي بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وأن الموقف العربي من القدس واضح وهو أن القدس الشرقية جزء من الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وقال مدير مكتب أمين عام الجامعة العربية هشام يوسف إن انسحاب «إسرائيل» من القدس أمر غير مطروح للمساومة مثله مثل الانسحاب من أي جزء من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة الأخرى. وأشار يوسف إلى أن كافة التصريحات والمواقف الإسرائيلية منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة مسئولياتها هي تصريحات سلبية تؤكد عدم الرغبة وعدم الجدية في تحرك النظام الإسرائيلي برمته تجاه تحقيق السلام.
في هذه الأثناء، بدأ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية حسام زكي زيارة للأراضي المحتلة «لبحث تحريك الوضع الحالي». وقال زكي قبل مغادرته القاهرة إنه سيلتقي خلال الزيارة بكل من مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي عوزي أرلاتن ومدير الخارجية الإسرائيلية يوسي جاك وعدد من مسئولي الخارجية الإسرائيلية.
وفي إطار الحوار الفلسطيني- الفلسطيني، جدد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط دعوة بلاده إلى تضافر جهود الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لمساعدة الشعب الفلسطيني في استرداد كافة حقوقه المشروعة. وأكد أبوالغيط استمرار مصر في جهودها من أجل الحوار الوطني الفلسطيني، معربا عن أمله في «أن يسفر عن رأب الصدع الداخلي وتوحيد الصف الفلسطيني... وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
في سياق آخر أعلن مسئول فلسطيني في قطاع غزة أمس أن السلطات المصرية سمحت فقط لعدد محدود من أعضاء قافلة الأمل الأوروبية بالدخول عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، ومنعت باقي أعضاء القافلة من ذلك.
وقال وزير الشئون الاجتماعية في الحكومة المقالة أحمد الكرد إن السلطات المصرية سمحت لستة عشر شخصا من أعضاء القافلة بالدخول وحظرت دخول الباقي من دون أي مبرر. ورفض أعضاء القافلة الذين سمح لهم بالدخول من التوجه إلى غزة مشترطين دخول باقي زملائهم معهم.
شرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أهداف خطته الجديدة في التعامل مع «العالم الإسلامي» والتي أطلقها يوم الخميس الماضي أمام مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية وقال إنه يريد أن يتوجه فعلا إلى الجماعات التي تستخدم العنف ليدعوها إلى نبذه والانخراط في العملية السياسية.
وأعرب ميليباند عن أسفه لـ «أخطاء» أرت كبت في أعقاب في 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وقال إن إجراءات اتخذت لمكافحة الإرهاب تم تفسيرها على أساس أنها «ضد الإسلام». وأشار إلى أنه «أخطأ» عندما تحدث عن العالم الإسلامي على أساس أنه يتألف من «معتدلين» و «متطرفين»، قائلا إن العالم الإسلامي أكبر من أن أي حصر بهذا الانقسام. وقال إن من الأخطاء التي ارتكبها الغرب أيضا هي وضع الجماعات الإسلامية «ذات الأهداف الوطنية» في الإطار ذاته مع «القاعدة» ذات «المشروع الإسلامي العالمي». وأوضح أن حركة «طالبان»، اعتبرت مثل «القاعدة» على رغم أنها في الواقع عبارة عن مجموعات متعددة من القبائل البشتونية على الحدود الأفغانية - الباكستانية لها أهدافها المحلية الصرف، بينما «القاعدة» لديها مشروع إسلامي عالمي. وقال ميليباند إن «حماس» وحزب الله يمكن أن يندرجا أيضا في إطار الجماعات التي لها هدف وطني.
غزة - أ ف ب، د ب أ
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية المقالة أمس (الأحد) أن المحكمة العسكرية التابعة لها أصدرت ثلاثة أحكام بالإعدام بحق 3 أشخاص من أنصار حركة «فتح» أدانتهم بقتل صحافيين.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن «المحكمة العسكرية الدائمة بغزة أصدرت حكما بالإعدام رميا بالرصاص بحق كل من شادي المدهون وشادي خضر أحمد ورائد المقوسي، ومن أبرز التهم قتل الصحافيين محمد عبدو وسليمان العشي».
بدوره طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي من المفترض أن يصادق على القرار، «بعدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وبالتالي وقف تنفيذ الحكم والكف عن العمل بهذه العقوبة». وأشار المركز إلى أن الأشخاص الثلاثة ينتمون إلى أجهزة الأمن الوطني (التابعة للرئيس الفلسطيني).
من جانبها حذرت «فتح» الحكومة المقالة من مغبة المساس بعناصرها. وقال المتحدث باسم الحركة فهمي الزعارير في بيان صحافي إن القرار الصادر عن المحكمة العسكرية «باطل ولا يحمل أي صفة قانونية عن سلطة الانقلاب في قطاع غزة».
العدد 2453 - الأحد 24 مايو 2009م الموافق 29 جمادى الأولى 1430هـ
