وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «12» للعام ،1971 والذي يقضي بإنشاء جهة حكومية تابعة لوزارة العدل لتولي أعمال الحراسات القضائية، وتفعيل دور المحاكم الرقابي، وتعددية جهات الرقابة على أعمال الحارس القضائي، واشراك أطراف الخصومة في إدارة أعمال الحراسة وأعمال التصرف.
إلى ذلك، نفى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة مسئولية وزارته بشأن تصحيح الوضع غير الدستوري بالنسبة للرسوم المعمول فيها في بعض الوزارات، منوها إلى انها غير معنية إلا فيما يتعلق بالايرادات التي تحصلها من خلال الضرائب والرسوم المفروضة في المرافق المنضوية ضمن مسئوليتها، كالتي تطبق بشئون الجمارك والموانئ والمنطقة الحرة والتي صدرت بصددها فتوى بسلامة إجراءاتها من الناحية القانونية، جاء ذلك ردا على السؤال الذي وجهه النائب الأول لمجلس الشورى عبدالرحمن جمشير، بناء على ما كشفه تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير، من أن هناك 11 وزارة ومؤسسة حكومية لم تتبع الاجراءات القانونية بفرض الرسوم أو زيادتها او حفظها او الغائها، وهو ما من شأنه ان يثير الشك بشأن. دستوريتها وأي حكم ببطلان أية رسوم اثناء العام المالي وسيؤدي إلى خلق أزمة مالية يترتب عليها الاخلال بتنفيذ الموازنة العامة للدولة، بحسب جمشير.
الوسط- أماني المسقطي
نفى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة مسئولية وزارته بشأن تصحيح الوضع غير الدستوري بالنسبة إلى الرسوم المعمول بها في بعض الوزارات، منوها إلى انها غير معنية إلا فيما يتعلق بالايرادات التي تحصلها من خلال الضرائب والرسوم المفروضة في المرافق المنضوية ضمن مسئوليتها، كالتي تطبق بشئون الجمارك والموانئ والمنطقة الحرة والتي صدرت بصددها فتوى بسلامة إجراءاتها من الناحية القانونية.
جاء ذلك ردا على السؤال الذي وجهه النائب الثاني لمجلس الشورى عبدالرحمن جمشير، بناء على ما كشفه تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير، من أن هناك 11 وزارة ومؤسسة حكومية لم تتبع الاجراءات القانونية بفرض الرسوم أو زيادتها او حفظها او الغائها، وهو ما من شأنه ان يثير الشك بشأن دستوريتها وأي حكم ببطلان أية رسوم اثناء العام المالي سيؤدي إلى خلق أزمة مالية يترتب عليها الاخلال بتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقا لجمشير، خصوصا أن إيرادات الضرائب والرسوم تصل الى نحو 139 مليون دينار أي بنسبة 11 في المئة من مجموع الايرادات النفطية للدولة ففي العام الماضي والبالغ قدره 1300 مليون دينار.
وكان سؤال جمشير يتناول «الاجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها وزارة المالية لتصحيح هذا الوضع غير الدستوري في موازنة الدولة، وفيما إذا احتاطت الوزارة إلى اليوم الذي قد تصدر المحكمة الدستورية فيه حكما ببطلان هذه الرسوم وعدم دستوريتها وما يترتب عليه من دعاوى التعريض».
وفي هذا الصدد، أكد الشيخ أحمد أن وزارة المالية أصدرت تعميما في شهر يونيو/ حزيران من العام ،1997 قامت من خلاله ببيان ضوابط استحداث رسوم جديدة أو تعديل رسوم قائمة والواجب اتباعها من الوزارات والجهات الخاضعة لاشراف وزارة المالية، والذي تبعه تعميم أخير في العام ،2005 تم من خلاله حث جميع الوزارات على ضرورة التأكد من توافر الأدوات القانونية والتنظيمية والاجرائية اللازمة لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة.
كما أكد أنه تم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن ضرورة اتخاذ جميع الوزرات والجهات الحكومية لما يلزم من الاجراءات القانونية والإدارية لتصحيح الأوضاع الخاصة بالنسبة إلى الضرائب والرسوم.
أكد وزير العمل مجيد العلوي أن وزارته أعدت معايير سيتم استخدامها في تقييم المعاهد التدريبية الخاصة التي ترغب في المشاركة في مناقصات التدريب التي قد تطرحها الوزارة عند الحاجة لعقد برامج لتدريب الباحثين عن عمل عليها. جاء ذلك خلال رد الوزير العلوي على السؤال الموجه له من قبل عضو مجلس الشورى حمد السليطي، وذلك بشان الاليات والأدوات التي ستستعين بها الوزارة لضمان ارساء عقود التدريب على المعاهد التدريبية الخاصة التي تتوافر فيها برامج تدريب جيدة ومناسبة.
وأشار العلوي إلى أن تلك المعايير تتمثل في ملء استمارة بيانات عامة عن المؤسسة التدريبية تتضمن اسم صاحب المؤسسة ورقمه السكاني ورقم الترخيص الصادر له مع ارفاق نسخ من الرسائل الصادرة إلى الجهات المحلية او الدولية للاعتراف بالشهادات التي تمنحها المؤسسة التدريبية بالاضافة إلى معلومات عن المواد والمدرسين والبرامج التدريبية المتوافرة وشهادة التدقيق المالية من المدقق الخارجي.
ولفت إلى أنه سيتم تقييم جميع المؤسسات التدريبية التي ترسل استمارات تقييم من قبل متخصصين من وزارة العمل، مشددا على أن عملية التقييم هذه تعتبر بمثابة تأهيل للمؤسسات التدريبية والتي يتقرر في ضوئها امكان مشاركة أية مؤسسة تدريبية في مناقصات التدريب التي ستطرح من قبل الوزارة.
العدد 1251 - الثلثاء 07 فبراير 2006م الموافق 08 محرم 1427هـ
