طالب بائعو الخضراوات والفواكه وبائعو السمك في سوق الرفاع بتحسين ظروف وانقاذ وضعهم المتردي نتيجة الاهمال من قبل الجهات المعنية خصوصاً مع ظهور المجالس البلدية.

وتعتبر سوق الرفاع سوقا مركزيا لبيع الأسماك والفواكه والخضراوات بالتجزئة في المملكة ويأتي في المركز الرابع بعد الأسواق المركزية التي تبيع بالجملة والتجزئة وهي سوق المنامة وجدحفص وسترة. وتحدث بائعو الخضراوات والفواكه قائلين إن السوق مشلولة بسبب غياب المشترين وقلة الزبائن نتيجة لضعف البنية التحتية للسوق وعجز القانون على تنظيمها، بالإضافة إلى ضعف الرقابة والعمالة السائبة التي تجوب الشوارع وتهدد البائعين البحرينيين.

وأكدوا عدم وجود مراقب أو مشرف وعدم وجود صيانة داخل السوق. وقالوا: «كانت بلدية الرفاع تقوم بالمراقبة والصيانة وتحسين الاوضاع، فإنه قبل ثلاث سنوات تقريباً انتهى كل شيء وتردت الاوضاع مع ظهور المجالس البلدية التي كلما بعثنا إليها رسالة لم نجد منها شيئاً يذكر على الواقع».

وتدمر البائعون من ضعف التكييف منذ ثلاث سنوات وخصوصاً في الايام الحارة ما يؤدي الى تلف الفواكه والخضراوات بسرعة بسبب الحرارة وعدم توافر الجو المناسب الذي يمكن من خلاله حفظها لفترات طويلة. وانتقد البائعون ضعف دورة المياه واهمالها مع انها مرافق مهمة وضرورية يحتاجها كل سوق لتعلقها بالكثير من الأمور المهمة للبائع والزبون نفسه.

أما عن الكهرباء فقالوا لا بأس بها، فإن الانارة ليست جيدة وغير متطابقة مع المواصفات والمعايير الملائمة للفواكه والخضراوات وخصوصاً انها تولد حرارة تؤدي الى اتلاف المنتجات في ظل عدم وجود التكييف. واعربوا عن استيائهم من ضعف عملية تنظيف السوق مع انها خاضعة لشركة تنظيفات عبر عقود زمنية وشروط معينة منها تنظيف السوق. متسائلين عن اهمية توكيل مهمة التنظيف الى الشركة إذا لم تكن هناك جدية لتحقيق الهدف من ذلك.

ولا تتوقف هموم الباعة في سوق الرفاع عند تلك المشكلات فحسب، فمحدودية مواقف السيارات لزبائن السوق تؤرقهم أيضاً إذ يدفع نقص المواقف - كما يقولون- الزبائن اللذين يترددون على السوق إلى تفضيل أسواق أخرى مثل سوق واقف وسوق سترة.

كما اكد البائعون أن ضيق الشوارع والازدحامات تضعف تردد الزبائن على السوق وتوجههم الى اماكن أخرى، وقالوا من المفترض ان تكون هناك تنظيمات مرورية لحركة السير في المنطقة.

ومن جهتهم، تحدث بائعو الأسماك في سوق الرفاع قائلين: «القوانين والآليات ضعيفة وغير قادرة على تنظيم السوق وسهلة الاختراق إذ إن قانون بحرنة القطاع لم يحقق الهدف المنشود من وجوده».

وأشارو إلى أن الجهات المعنية تمنح سجلات لبائعي السمك البحرينيين ولكن هذا القانون سهل الالتفاف عليه إذ إن كثيرا من الموظفين يستخرجون سجلات ويؤجرونها على العمالة الأجنبية. ودعوا الجهات المعنية إلى مراقبة الأسواق وعدم تأجير السجلات على الأجانب وسحبها من الموظفين بهدف مساعدة المواطنين العاطلين عن العمل «الذين هم أكثر حاجة لتوفير لقمة العيش لأسرهم». واكدوا أن يومي الخميس والجمعة من أعظم الأيام التي يتردد فيه الزبائن على سوق السمك، وباقي أيام الأسبوع تنعدم فيها الحركة بالأسواق. وقالوا: «إن الزبائن والعملاء بشكل عام في المملكة يترددون على أسواق السمك في أوقات معينة وبعدها تنعدم الحركة، إذ إن الوقت الحيوي في سوق الرفاع والمنامة يكون من الساعة السابعة إلى التاسعة صباحاً وثم تنشل الحركة تماما، أما سوق سترة ينشط من الساعة العاشرة إلى الثانية عشرة ظهرا بينما سوق جدحفص نتعش وقت العصر فقط». وأوضحوا أن ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية كمواقف السيارات، إلى جانب عدم تطوير المنطقة وعدم وجود عوامل سياحية جاذبة إلى المنطقة حد من تردد المستهلكين وقلل من حركة السوق. وذكروا أن العمالة السائبة (فيري فيزا) تسبب الكثير من المشكلات، وقد تم تقديم الكثير من الشكاوى إلى البلدية للنظر في الأمر بجدية، ولم تظهر أية بوادر توحي باهتمام المسئولين بالقطاع.

وأشاروا إلى أن البائع البحريني في السوق يدفع ضرائب المكان والبلدية وغيرها من الرسوم بينما العمالة السائبة خارجة من هذه المعادلة ما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة وخصوصا أن الأسماك التي تبيعها رديئة في نوعيتها وطراوتها. مشيرين إلى أن نوعية السمك وجودته تختلف من مكان إلى آخر، إضافة إلى أن وقت اصطياد الأسماك يلعب دوراً بارزا في سعر السمك إذ إن سعر السمك الطازج يختلف عن سعر السمك الذي اصطيد يوم أمس.

وأوضحوا أن الكثير من المستهلكين لا يمتلكون خبرة كافية لتمييز الأسماك الطازجة وجودة أماكن اصطيادها ويعتبرون السعر معيارا للشراء، وبالتالي يتهافتون على العمالة السائبة التي تبيع الأسماك بأسعار رخيصة من دون النظر إلى هذه العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع السعر عند البحريني وانخفاضه عند العمالة السائبة. واعتبروا قلة الوعي والثقافة بسوق السمك لدى المستهلكين مشكلة تساعد على ترسيخ قواعد الغش نتيجة تقييم المستهلك السمك على السعر.

وقال: «إذا كان سعر الروبيان دينارين فيمكن أن يبيعها البائع بدينار إذا كانت غير طازجة واخذ عليها الوقت وقاربت على الانتهاء».

وأكدوا: «أن العمالة السائبة تنظر إلى الربح في الدرجة الأولى من دون النظر إلى الاعتبارات الأخرى، إذ تشتري الأسماك التي بقيت لأيام وقاربت على الانتهاء بأسعار رخيصة، ومن ثم يتم تنظيفها وتثليجها ووضع كمية من الملح مذابة للتغلب على الرائحة الكريهة وبعدها تبيعها بأسعار رخيصة».