أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رفضه لقانون العمل الأهلي الجديد الذي أقره مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وقال نائب الأمين العام للاتحاد سلمان السيدجعفر المحفوظ: «ما بني على باطل فهو باطل» استنادا إلى تشريعات منظمتي العمل الدولية والعربية والتي تؤكد ضرورة ان توضع التشريعات العمالية بالتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، والعمال، وأصحاب العمل).
وسأل المحفوظ عن الأسباب التي دعت مجلس التنمية الاقتصادية إلى التدخل في صوغ القانون، مشيراً إلى أنه بحسب المعايير العالمية تكون وزارة العمل هي ممثل الحكومة في أطراف الإنتاج، وأن أية تعديلات يتم إدخالها على القانون لابد ان تمر عبر وزارة العمل وتعرض على اللجنة الثلاثية للتوافق عليها ومن ثم رفع إلى مجلس الوزراء، كما سأل عن الأسباب التي دعت مجلس التنمية إلى إحداث تغييرات من دون مراعاة الحوارات المشتركة التي استمرت عامين كاملين بين الشركاء الاجتماعيين.
الوسط - هاني الفردان
أكد نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ أن «قانون العمل الأهلي الجديد للقطاع الخاص غير شرعي، لأنه بني في الأساس على باطل»، في إشارة منه إلى التعديلات التي ادخلها مجلس التنمية الاقتصادية على المشروع بعد توافق أطراف الإنتاج عليه من دون إرجاع التعديلات إلى اللجنة الثلاثية للتوافق عليها من جديد.
ودعا المحفوظ النواب إلى أخذ دورهم الحقيقي عند مناقشة القانون، والنظر إلى الاستخفاف الذي مورس على عقول أطراف الإنتاج لتمرير تعديلات مجلس التنمية، سائلاً عن الأسباب التي دعت القائمين على مجلس التنمية إلى إحداث تعديلات على المشروع ورفعه إلى مجلس الوزراء من دون إعادته إلى اللجنة الثلاثية المكونة من أطراف الإنتاج «الحكومة، والعمال، وأصحاب العمل».
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رفضه إلى قانون العمل الأهلي الجديد الذي أقره مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وقال نائب الأمين العام للاتحاد سلمان السيدجعفر المحفوظ «ما بني على باطل فهو باطل» استنادا إلى تشريعات منظمتي العمل الدولية والعربية اللتين تؤكدان ضرورة ان توضع التشريعات العمالية بالتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة «الحكومة، والعمال، وأصحاب العمل».
وقال الأمين العام للاتحاد عبدالغفار عبدالحسين إنه «في ضوء قيام مجلس التنمية الاقتصادية بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون العمل الجديد المعروض ونسف ما تم التوافق عليه في هذا المشروع من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة، رفعت الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خطابات إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ولرئيسي لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلسين ولجميع الكتل النيابية تضمنت احتجاجها وموقفها في هذا التفرد من قبل مجلس التنمية من دون العودة إلى الشركاء الاجتماعيين الذين أنجزوا مشروع القانون بشكل مشترك، إذ اعتبر أول مشروع وطني لقانون العمل تم صوغه عقدياً بين الشركاء الاجتماعيين ليتحول بعد ذلك إلى السلطة التشريعية».
وأكد عبدالحسين حق العمال في النظر في أي تعديل يجري على مسودة القانون التي بذل فيها جهد كبير من الشركاء الاجتماعيين، منوهاً بأن على المجلس النيابي ومجلس الشورى إقرار قانون العمل بما يحفظ حقوق العمال ومكتسباتهم قبل مناقشة وإقرار قانون تنظيم سوق العمل وذلك بهدف نسف بعض مواد قانون العمل لاحقاً بحجة تعارضها مع قانون تنظيم سوق العمل.
وأوضح عبدالحسين أن الخطابات الموجهة للمجلسين تضمنت أهم التعديلات التراجعية التي أجراها مجلس التنمية في مسودة قانون العمل، إذ أخلت هذه التعديلات بمبدأ الحوار الاجتماعي مرتين فمن جهة تم تعديل مسودة القانون من دون العودة للشريكين الاجتماعيين، ومن جهة أخرى ألغيت تماماً الأبواب أو المواد التي تعطي دوراً للشريكين «أصحاب الأعمال والعمال» وهو باب التعاون والتشاور وباب الإضراب والإغلاق ومادة قانونية تدعو إلى تشكيل مجلس أعلى للأجور، مؤكداً ان أي إصلاح لسوق العمل يجب ألا يتعارض مع مصالح العمال وحقوقهم الأصيلة ووجود المزيد من الحماية الاجتماعية والقانونية للعمال، وكما أوضح أن إلغاء مادة الحد الأدنى للأجور يتعارض مع التوجهات الحكومية الراهنة بمكافحة الفقر وعدم الاعتراف بالاستراتيجية الاجتماعية التي أعدتها وزارة العمل التي أكدت في برامجها تنفيذ سياسات مكافحة الفقر ومنها وجود الحد الأدنى للأجور إضافة إلى تعارضها مع قرار مجلس الوزراء بوضع حد أدنى للأجور جديد في القطاع الحكومي، فضلاً عن تعارض ذلك مع الاتفاق العربي رقم (15) الصادر عن منظمة العمل العربية والخاصة بالحد الأدنى للأجور الذي وقعته حكومة البحرين منذ سنوات، وقانونياً ودستورياً فإن الحكومة ومجلس النواب والشورى مطالبون بتغيير القوانين الوطنية لتنسجم مع هذه الاتفاقات الدولية والعربية والتصديق عليها.
وأشار عبدالحسين إلى أن مجلس التنمية ألغى باباً كاملاً من مشروع قانون العمل وهو الذي اشتمل على تشغيل العمالة الوطنية وباباً آخر بشأن تنظيم تشغيل العمالة الأجنبية، وهو ما يمثل تراجعاً قانونياً بشأن كل السياسات والتصريحات الرامية لتوظيف المواطنين وتنفيذ برامج الإحلال و البحرنة.
وأضاف الأمين العام للاتحاد أن مجلس التنمية قد مارس سلوكاً ديمقراطياً وتشاركياً في ملفات متعددة منها إصلاح سوق العمل وإصلاح التعليم والإصلاح الاقتصادي إذ عقدت لقاءات عدة موسعة شارك فيها ممثلو المجتمع المدني والجمعيات السياسية إضافة إلى الاتحاد والنقابات وكان الأجدر به أن واصل هذا النهج فيما يتعلق بقانون العمل الجديد بدل فرضه لرؤيته على المشروع الذي خرج بعد تشاور وتعاون واتفاق ثلاثي الأطراف
العدد 1252 - الأربعاء 08 فبراير 2006م الموافق 09 محرم 1427هـ
