أكد مجلس إدارة المنبر الديمقراطي التقدمي في اجتماعه الدوري مساء الاثنين 6 فبراير/ شباط الجاري أهمية ومغزى مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي وشكل تظاهرة وطنية واسعة أجمعت على رفض كل ما من شأنه المساس بهذه الحريات وتقييدها، وضرورة صيانة التحولات الايجابية وتسييجها بتشريعات تقدمية تفتح آفاقاً جديدة للبناء الديمقراطي في البلاد، ووقف التعديات على الحريات العامة وآخرها قرار إدارة البريد رفض توزيع نشرة المنبر وغيرها من الجمعيات السياسية عبر البريد، ومن هنا تأتي أهمية صدور قانون للمطبوعات والنشر يكفل الحريات الصحافية ويحمي الصحافيين من عقوبة الحبس، ويضمن مجالات اوسع للصحافة، كما أكد المنبر ضرورة أن تقوم السلطة التنفيذية وأجهزة الدولة المختلفة بتدابير ضرورية وسريعة في اتجاه تفعيل دعوات الملك، وخصوصاً لجهة احتواء مظاهر وبؤر الفساد، وحماية حرمة المال العام ومحاسبة المتطاولين عليه من الفاسدين.