حمل تجمع النقابيين الديمقراطيين المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مسئولية مراقبة ومحاسبة الأمانة العامة على اعمالها والتأكد من مدى التزامها وتطبيقها لدستور الاتحاد، داعياً إياها للعمل من أجل تكريس المبادئ النقابية التي جاء بها النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وضمان عدم خرق مواده تحت أية ذريعة كانت، ومحذراً من عواقب التجاوزات المتكررة. جاء ذلك على خليفة ما اسماه بـ «التجاوزات الدستورية للأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات وآخرها حرمان العضو الاحتياط الثالث جمال عتيق من مسئولية الأمانة العامة للثقافة العمالية خلفاً للعضو المستقيل أحمد الخباز، والالتفاف على ذلك بتنصيبه مسئولاً للقطاع الحكومي»، إذ أعلن التجمع أن «هذه التجاوزات لاتؤسس لعمل نقابي ديمقراطي سليم وتدفع في اتجاه تعميق الخلافات في الحركة النقابية خصوصاً إذا جاءت من أعلى هيكل نقابي في المملكة الذي من المفترض أن يكون مثالاً لاحترام النظام الأساسي والتقيد بمواده وقدوة للنقابات العمالية في ممارسة مبدأ الديمقراطية النقابية». واستشهد التجمع بالمادة رقم (52) من النظام الأساسي التي تنص «في حال انسحاب أحد المرشحين الناجحين في الانتخابات يستبدل بالاحتياط بحسب ترتيب الأصوات»