أكد النائب محمد آل الشيخ أن تصريحات جلالة الملك الأخيرة في الصحافة المحلية هي «بمثابة برنامج ينبغي السعي نحو تطبيقه على أمر واقع على اعتبار انها توجهات ورؤية يتبناها قائد المسيرة»، وإن ما أشار إليه جلالته فيما يتعلق بعدم رضاه عن قانون الصحافة والطباعة والنشر الذي يجرم الصحافيين ويعاقبهم هو «بمثابة رؤية اصلاحية تؤسس لاصدار تشريعات وقوانين لا تقيد الحريات وتدعو إلى مزيد من الديمقراطية والحرية»، وإن ما أشار إليه عاهل البلاد فيما يتعلق بقانون الصحافة «يجب أن ينسحب على بقية المشروعات ذات العلاقة بالحريات، التي من ضمنها مشروع قانون التجمعات والاجتماعات والمسيرات ومشروع قانون مكافحة الإرهاب»، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى هذين القانونين اللذين ثار بشأنهما الجدل على اعتبار أن ما جاء في موادهما مقيد للحريات وتذهب إلى أعظم من ذلك في تجريم حرية الرأي وحرية التعبير، معتبرا في الإطار نفسه أن رؤية الملك تتفق مع توجهات بعض النواب التي نادت باسقاط هذين القانونين على اعتبار أنهما من القوانين المتخلفة والمقيدة للحريات والمجرمة للنوايا.

وأشار آل الشيخ إلى أن «تصريحات جلالته جاءت بمثابة إشارة للسلطة التشريعية في ألا تتردد في اسقاط هذين المشروعين والدعوة إلى رفضهما وهي الرؤية التي وصل إليها غالبية أعضاء اللجنة المشتركة في ما يتعلق بقانون التجمعات، وهي الرؤية ذاتها التي أكد سعي النواب إلى تأطيرها فيما يتعلق بمشروع قانون مكافحة الإرهاب على اعتبار انه لا حاجة في الوقت الراهن لسن قانون للإرهاب ويكفي ما هو موجود حالياً من تشريعات كقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية وقانون المفرقعات والذخائر، لا سيما أن مملكة البحرين تتمتع بقدر كبير من الاستقرار والأمان ولم تتعرض إلى محاولة لاحداث الجرائم الارهابية، وهي بعيدة كل البعد عن هذا النوع من الجرائم».

واضاف: «على رغم قناعتنا الراسخة أن الارهاب فعل مدان ومستنكر، فإن التشريعات الوطنية كافية للحد والوقاية من هذا النوع من الجرائم. وعليه فإن ما أكده جلالة الملك فيما يتعلق بقانون الصحافة هو بمثابة اشارات واضحة على أنه لا للتقييد من الحريات وأن التوجهات الثانية هي مع دعم الحريات والارتقاء بالديمقراطية والعمل على سن تشريعات حضارية وراقية ترفع وتعلي من سمعة مملكة البحرين سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتثالاً لنضال شعب مملكة البحرين وارادته الشعبية وحراكه السياسي وتاريخه الوطني المشرف، وأن شعباً يحظى بمثل هذا التاريخ لا شك أنه يستحق تشريعات وطنية راقية