ذكر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن آليات صرف المكافأة السنوية لموظفي الحكومة ليست من اختصاصات وزارة المالية، وجاء تعليق الوزير رداً على سؤال تقدم به رئيس كتلة النواب المستقلين النائب عبدالعزيز الموسى بشأن آليات صرف المكافأة السنوية لموظفي الحكومة للعام الجاري والأعوام المقبلة، كما استفسر الموسى في سؤاله عن سبب عدم شمول المكافأة موظفي الدولة من المتقاعدين.

واستغرب الموسى من رد وزارة المالية على سؤاله وعدم اختصاصها بآليات صرف المكافأة السنوية، مشيراً إلى «أن مضمون السؤال الذي وجهه إلى وزير المالية كان مضموناً مالياً ولا يتعلق بتقييم الأداء، وبالتالي فإنه يقع في إطار عمل وزارة المالية».

إلى ذلك، انتقد الموسى (رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب) طبيعة تعامل وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب مع الأسئلة التي يوجهها أعضاء مجلس النواب إلى الوزراء، وسأل الموسى: «لماذا لا تحدد الوزارة الجهة المختصة بالإجابة على أسئلة النواب وبالتالي إرشادهم توفيراً للوقت وتسهيلاً للعمل الرقابي والتشريعي الذي يمارسه النواب». وتتيح المادة (133) من اللائحة الداخلية «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه».

ودعا الموسى إلى صرف مكافأة سنوية لجميع المواطنين سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص، مشدداً على ضرورة استفادة جميع المواطنين من الوفرة المالية التي تعيشها البحرين.

وكانت الحكومة أصدرت قراراً استثنائياً لصرف مكافأة الأداء السنوي لجميع موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي بعد انتظار أكثر من 6 شهور، وجاء ذلك في أعقاب مفاوضات طويلة جرت بين النواب وجهات رسمية ممثلة بوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.

واستطاعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب التي يرأسها النائب جهاد بوكمال تضمين الموازنة العامة للدولة للعامين 2005 و2006 مبلغ 13 مليون دينار بحريني لمكافأة الأداء السنوي الذي يصرف لمرة واحدة في العام، كما ضمنت الموازنة مبلغ 18 مليون دينار لمشروع تعديل رواتب موظفي الحكومة، يشار إلى أن الحكومة كانت قد رهنت تنفيذ مشروعي مكافأة الأداء السنوي وتعديل الرواتب بإقرار الموازنة من قبل المؤسسة التشريعية.

وتعول الكتل النيابية والنواب كثيراً على العوائد النفطية والوفورات في الموازنة العامة للدولة في إقرار مكافأة سنوية لموظفي القطاع العام.