أعرب عدد من الأعضاء البلديين عن تخوفهم من إقرار مجلس الوزراء أخيرا لهيكلة جديدة لوزارة شئون البلديات والزراعة، يتم وفقها إضافة وكالة مساعدة للتدقيق الإداري والمالي، تضاف إلى الوكالة المساعدة للتخطيط العمراني والوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة، إذ يرأس الأولى فائق منديل والثانية محمد نور الشيخ، بينما لم يتم تحديد من سيتولى الأولى (التدقيق).

ورأى البلديون أن استحداث تلك الوكالة، يعد تضخيماً لوزارة «البلديات» على حساب المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، إذ إن الوكالة المذكورة ستجعل الأخيرين في وضع حاجة إلى الوزارة، ما يعني فقدانهم للاستقلالية وزيادة هيمنة «البلديات».

تأتي هذه المخاوف في ظل سيطرة الوزارة على الصندوق البلدي المشترك، الذي يحوي حصيلة موارد خمس بلديات موزعة على محافظات المملكة