أدت الحكومة الكويتية الجديدة أمس أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح اليمين الدستورية وسط انتقادات شديدة وجهها بعض الناشطين الليبراليين لاستبعاد «وزراء إصلاحيين».
وطلب الأمير من رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد والوزراء الخمسة عشر الباقين «دفع مسيرة التنمية في البلاد» وضرورة «الالتزام بتطبيق القانون». وبذلك تتسلم الحكومة الجديدة مسئولياتها بشكل رسمي لأنها لا تحتاج إلى ثقة مجلس الأمة طبقا للقانون الكويتي. وقال رئيس البرلمان جاسم الخرافي للصحافيين إن الوزارة الجديدة ستؤدي القسم القانوني أمام البرلمان في 20 فبراير/ شباط الجاري ليصبح الوزراء أعضاء في البرلمان. وسيعقد المجلس في اليوم ذاته جلسة خاصة للموافقة على تزكية الشيخ نواف الأحمد الصباح ولياً للعهد. وفي أول اجتماع بعد تأدية القسم، وافقت الحكومة على مرسوم أميري بتعيين النجل الأكبر للأمير الشيخ ناصر صباح الأحمد وزيراً لشئون الديوان الأميري خلفاً لرئيس الوزراء الحالي.
وانتقد خالد المطيري الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي، وهو ائتلاف لمجموعات ليبرالية، الحكومة الجديدة قائلا إن «الإصلاحيين الذين كانوا يتعرضون لهجوم من عناصر الفساد تم استبعادهم من دون مبرر» بينما «هناك عناصر فساد تم الإبقاء عليها»
العدد 1255 - السبت 11 فبراير 2006م الموافق 12 محرم 1427هـ
