وأوضح وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو، أن الاجراءات الجديدة التي تبنتها حكومة مملكة البحرين، والتسهيلات الكبيرة التي بدأت وزارة الصناعة والتجارة بانتهاجها وتنفيذها، قد انعكست وبشكل ملحوظ على نسبة المتقدمين بطلبات التسجيل لتدشين مشروعات صناعية معظمها صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى عدد من المشروعات الكبيرة التي تتطلب توافر كميات من الغاز الطبيعي والطاقة، وهذه يتوقع أن ترى النور حال انتهاء وزارة الصناعة والتجارة والجهات الأخرى المختصة من دراستها.

وأشار الوزير إلى أن مجموع تراخيص المشروعات الصناعية المبدئية التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة خلال العام الماضي 2005 قد بلغت 245 ترخيصاً مبدئياً مقارنة بـ 177 ترخيصاً مبدئياً تم اصداره في العام 2004، و160 ترخيصاً مبدئياً تم اصداره في العام 2003، ويصل حجم المبالغ المستثمرة في المشروعات المرخصة مبدئياً في العام الماضي 2005، في حال الانتهاء من عملية التسجيل إلى 333,3 مليون دينار بحريني (أي ما يعادل 884,1 مليون دولار أميركي)، وذلك مقارنة بما وصلت اليه المبالغ المستثمرة في المشروعات الصناعية المرخص لها مبدئياً في العام 2004 والتي بلغت 158,9 مليون دينار بحريني (أي ما يعادل 421,3 مليون دولار أميركي)، والمبالغ المستثمرة في مثل هذه المشروعات في العام 2003 والتي بلغت 131,9 مليون دينار بحريني (أي ما يعادل 349,7 مليون دولار أميركي)، أما بالنسبة إلى الوظائف التي من المقرر ان توفرها المشروعات الصناعية المرخص لها مبدئياً في العام الماضي 2005 فقد ارتفعت إلى 10735 فرصة عمل جديدة سيكون للمواطنين فيها نحو 4766 وظيفة، مقارنة بما مجموعه 7198 وظيفة وفرتها المشروعات المرخص لها في العام 2004 وكان للبحرينيين منها 2957 وظيفة، أما بالنسبة إلى العام 2003 فقد وفرت المشروعات المرخص لها مبدئياً في هذا العام ما مجموعه 5203 وظائف، كان نصيب البحرينيين منها 1807 وظائف.

وعن أنشطة المشروعات المرخص لها مبدئياً من قبل وزارة الصناعة والتجارة في العام الماضي والتي بلغ عددها 245 ترخيصاً مبدئياً لمشروعات صناعية مختلفة، نوه وزير الصناعة والتجارة إلى أنها قد توزعت على عدة أنشطة منها 37 ترخيصاً مبدئياً لصناعات البتروكيماويات والبلاستيك، 88 ترخيصاً لصناعات الألمنيوم، 18 ترخيصاً لصناعة الأثاث الخشبي، 14 ترخيصاً للصناعات الغذائية والدوائية، 4 تراخيص لصناعة الملابس الجاهزة، 81 ترخيصاً للصناعات الهندسية، ترخيص واحد للصناعات الحرفية وترخيصان لصناعات أخرى.

ويذكر أن تراخيص المشروعات الصناعية المبدئية هي التراخيص التي يتوجب أن يستوفي أصحابها متطلبات التسجيل الأخرى كالبيئة، الصحة، البلديات وغيرها، وهي تشمل الكثير من القطاعات الصناعية. وإلى ذلك، أكد وزير الصناعة والتجارة الدور الكبير الذي لعبته الأنشطة الترويجية والفعاليات الاقتصادية المتنوعة التي قادها جلالة الملك والحكومة ممثلة في مؤسساتها المعنية كوزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية ومؤسسة نقد البحرين، بالاضافة إلى المجلس بقيادة ولي العهد رئيس مجلس التنمية لاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والتي اشتركت جميعها في الترويج لمملكة البحرين كجهة استثمارية أولى للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم، كما لم يفت وزير الصناعة والتجارة التأكيد على أهمية الاجراءات التحفيزية والجاذبة التي أسهمت في تعزيز هذه التوجهات.