تثير الصفقة التي ابرمتها سلطة موانئ دبي وشركة بريطانية لادارة موانئ بعضها اميركية، قلقا في الولايات المتحدة نظرا لتأثيرها المحتمل على امن موانئ.

وقال السناتور الديمقراطي شارل شومر من نيويورك التي تشمل الصفقة ميناءها، ان ابرامها يعني «تصدير امننا الخاص».

واضاف في حديث لشبكة «فوكس نيوز» انه «يجب ان نراقب الامور. حتى اذا كانت الامارات دولة حليفة للولايات المتحدة فإن عددا كبيراً من قراصنة الجو قدموا منهاس في اشارة الى اعتداءات 11 سبتمبر/ ايلول 2001 في واشنطن ونيويورك.

وتابع «لدي الكثير من الشكوك. اعتقد انه يجب اجراء تحقيق عمومي كامل قبل السماح لهذه الشركة بالتحكم في امن الساحل الشرقي بأكمله». غير ان شومر اكد ان تملك موانئ دبي العالمية نشاطات «بي اند او» البريطانية يلقى موافقة وزارة الخزانة الاميركية.

وتساءل ان «هذا تم من خلال لجنة صغيرة (لجنة الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة) التي قالت انها موافقة. لكن هل اعطوا الاولوية للاعتبارات الاقتصادية بدلا من الاعتبارات الامنية، كما كان يجب عليها ان تفعل؟».

وكان الرئيس الاميركي جورج بوش عين مسئولاً في موانئ دبي العالمية هو ديف سانبورن في 17 يناير/ كانون الثاني، مديراً عاماً للشئون البحرية.

وكان ديف حتى تعيينه، مسئولا في شركة موانئ دبي العالمية في اوروبا واميركا اللاتينية.

ويفترض ان يوقع عقد انهاء الصفقة بين سلطة موانئ دبي والشركة البريطانية التي وافق مساهموها على الاتفاق، في الثاني من مارس/ اذار المقبل.

وبذلك تتولى «موانئ دبي العالمية» ادارة 51 ميناء في ثلاثين دولة مقابل 22 ميناء حاليا. كما سترفع طاقتها الاستيعابية الى خمسين مليون حاوية نمطية مقابل عشرين مليونا حاليا.

وبين موانئ الجديدة التي ستديرها الشركة ستة موانئ كبرى في الولايات المتحدة في نيويورك ونيوجيرزي وبالتيمور ونيو اورلينز وميامي وفيلادلفيا