شهدت أسعار الدجاج المباعة على شكل وحدات مغلفة خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً بزيادة قدرها 300 فلس في الكيلوغرام وبما تزيد نسبته على 20 في المئة.
وعلل المدير العام لشركة دلمون للدواجن ياسر منديل تلك الزيادة بأن الشركة بعد دراسة تسويقية اكتشفت «أنها تبيع قطع صدور الدجاج بأقل من كلفتها»، مشيراً إلى «أن الشركة رفعت أسعار الصدور فقط».
من جهته، طالب عضو جمعية حماية المستهلك زكريا خنجي بوجود شركات أخرى منافسة للشركة الحالية بهدف منح المستهلك بدائل في شراء المواد كل بحسب مقدرته المالية.
الوسط - عادل الشيخ
ارتفع سعر قطع الدجاج المباعة على شكل وحدات مغلفة خلال الأيام القليلة الماضية بشكل كبير، إذ كان سعر وحدات قطع الدجاج التي تزن كيلواً واحداً بقيمة دينار و300 وصلت إلى ما قيمته دينار و600 فلس، أي بزيادة قدرها 300 فلس في الكيلو وبما تزيد نسبته على 20 في المئة.
من جهته، أرجع المدير العام لشركة دلمون للدواجن ياسر منديل تلك الزيادة إلى «اكتشاف أن الشركة تبيع قطع صدور الدجاج بأقل من كلفتها وذلك بعد دراسة تسويقية قامت بها»، موضحاً «أن الشركة رفعت أسعار الصدور فقط، وأنها مع تلك الزيادة تبيع تلك القطع بسعر أقل من أسعار القطع المجمدة، على رغم أن القطع التي تبيعها الشركة قطع طازجة».
وأضاف منديل أن «الزيادة في الأسعار لم تؤثر على المستهلكين، إذ إن تلك الزيادة بنسبة قليلة في طبق قطع الدجاج وذلك لوجود أطباق تزن 330 غراماً وأخرى تزن 700 غرام، ما يجعل الزيادة في تلك الأطباق تقارب 100 فلس».
وتأتي هذه الزيادة في ظل موجة ارتفاع لأسعار المواد الغذائية التي كان آخرها ارتفاع في لحوم الأغنام الأسترالية، وهو ما أذى إلى حركة احتجاجات قادها القصابون، وأدت إلى تدخل الحكومة في إعادة السعر إلى وضعه السابق. وتأتي الزيادة في أسعار قطع الدجاج في وقت عزفت فيه بعض الدول عن استيراد أو طهو لحوم الطيور بعد المخاوف من إصابتها بمرض انفلونزا الطيور الذي بدأ ينتشر في كثير من دول العالم، والذي يعزى كثير من حالاته إلى الطيور المهاجرة.
إلى ذلك، قال أحد المستهلكين المتضررين من ارتفاع السعر إن سعر وحدات الدجاج المقطع «ارتفع من دينار و300 فلس إلى دينار و600 فلس»، وتساءل المواطن عن دور الرقابة على تلك الشركات.
من جهته، وجه عضو جمعية حماية المستهلك زكريا خنجي أسئلة عدة عن سبب الزيادة، فاستفهم «عما إذا كانت الزيادة نتيجة وجود مشكلات تمر بها الشركة ويدفع ثمنها المستهلك، أم ان تلك الزيادة في الأسعار تعود إلى تحسن جودة الدجاج وهو ما لم نلحظه، أم لارتفاع في أسعار الخدمات أو الأعلاف، أم بسبب ماذا؟».
وطالب خنجي بوجود شركات أخرى منافسة للشركة الحالية وذلك «لكي تعطي المستهلك البدائل في شراء المواد الغذائية كل بحسب مقدرته المالية وليس وضع جميع المستهلكين من مختلف الفئات أمام سعر واحد»، كما طالب النواب بمساءلة وزارة التجارة والصناعة بشأن موضوع زيادة أسعار المواد الاستهلاكية وأسبابها.
العدد 1260 - الخميس 16 فبراير 2006م الموافق 17 محرم 1427هـ
