أكدت مديرة إدارة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة منى الزيرة أن الإدارة طبقت إجراءات مشددة للتحقق من ملاءمة المنتجات الصناعية المتداولة في أسواق المملكة لشروط إدارة المواصفات بحيث لا تشكل خطراً على صحة أو سلامة مستخدميها أو على البيئة عموماً. وقالت في تصريح لـ «الوسط» إن مفتشي إدارة المواصفات الموجودين على منافذ المملكة - وتحديداً في جسر الملك فهد وميناء سلمان - معنيون بمراقبة دخول أية مادة غير مصرحة، كما يقومون بزيارات ميدانية لجمع عينات من الأسواق المحلية لإجراء الفحوصات اللازمة لها.

إجراءات مشددة للتأكد من سلامة المنتجات الصناعية

«التجارة»: متابعة الإصابات بسبب مواد أو تجهيزات غير قانونية

الوسط - سعيد محمد

أكدت مدير ادارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة منى الزيرة أن الإدارة طبقت إجراءات مشددة للتحقق من ملاءمة المنتجات الصناعية المتداولة في أسواق المملكة بحيث لا تشكل خطراً على صحة أو سلامة مستخدميها أو على البيئة بصورة عامة.

وقالت في تصريح لـ «الوسط» إن مفتشي إدارة المواصفات الموجودين على منافذ المملكة وتحديداً في جسر الملك فهد وميناء سلمان معنيون بمراقبة دخول أية مواد غير مصرحة، كما يقومون بزيارات ميدانية وفق خطط مدروسة لجمع عينات من الأسواق المحلية لاجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لها.

وفيما يتعلق بآلية مراقبة البضائع المستوردة وما إذا كان هناك توجه لإنشاء مركز متخصص لهذا الغرض، قالت الزيرة إن إدارة المواصفات والمقاييس هي الجهة التي تتولى وضع معايير المنتجات التي تشكل خطورة، وتضع كذلك آلية ضبط دخول تلك المواد إلى الأسواق، وإن من ضمن الآليات المعززة لنظام الضبط المتبع القيام برصد الشكاوى التي ترد من المستهلكين، إضافة إلى المتابعة المستمرة للحوادث التي تخلف إصابات بسبب استخدام مواد أو تجهيزات غير متطابقة مع المواصفات المعتمدة، ومخالفة للقانون، إذ تعتبر هذه المعلومات رافداً مهماً في سن الإجراءات أو تقويمها.

وزادت قولها إنه إلى جانب ما تمارسه الإدارة من الرقابة على البضائع فإنها تقوم أيضاً بأعمال المترولوجيا (علم القياس) سواء القانونية منها أو الصناعية. فإطار المترولوجيا القانونية حالياً محصور في التحري عن صحة قراءة الموازين وأشرطة القياس المستخدمة في المحلات التجارية لضمان حفظ حقوق المستهلكين، وحفظ سمعة السوق البحرينية، وأما المترولوجيا الصناعية فهي خدمة تقدمها الإدارة وليست حكراً عليها ، إذ إن مثل هذه الخدمة تقدمها الشركات الخاصة أيضاً. فإدارة المواصفات والمقاييس تلبي الطلبات التي ترد إليها من المؤسسات الصناعية الراغبة في إجراء فحص أجهزة القياس (المعايرة) لديها، وتصدر لهم شهادة معايرة لكل جهاز يتم التأكد من صحة قراءاته.

واختتمت تصريحها بالقول إن كل تلك الخدمات التي تقدمها الإدارة لخدمة المستهلكين أو المصنعين كانت لها انعكاسات إيجابية على مستوى أداء الاقتصاد الوطني ككل.