عبر رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري عن ضرورة السماح لسيارات الأجرة البحرينية والسعودية بحرية الحركة عبر جسر الملك فهد لما لذلك من منافع كثيرة لا يمكن حصرها وخصوصاً مع عدم وجود سبب واقعي لمنعها.

وقال: «ان هذا الاقتراح الموجه للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد وادارة المرور والترخيص في مملكة البحرين يأتي في ظل الحرص على دعم دخل أرباب الأسر الذين يكون مصدر رزقهم الوحيد من مورد سيارة الأجرة، اضافة إلى ذلك فان الاقتراح يأتي في ظل تنامي الشعور بأن مثل هذا النظام وضع لحماية الشركة البحرينية السعودية للنقل ومثل هذا الإجراء لايتماشى مع توجهات المملكة لفتح سبل المنافسة بين جميع المؤسسات التجارية والخدماتية إضافة إلى ان فتح المجال لحركة سيارات الأجرة سيقضي على الطرق البديلة المستخدمة حالياً للالتفاف على هذا المنع. وشدد الشمري ان السماح يجب ان يكون حصراً على سواق التاكسي من المواطنين في كلا البلدين. وذكر الشمري ان تنقل سيارات الأجرة بين دول مجلس التعاون الأخرى أمر قائم وليس أمراً مستغرباً او جديداً. وطالب الشمري بدراسة رسوم التأمين التي تطبق على المواطنين والتي تعتبر مغايرة ومجحفة مقارنة بما هو مطبق على المواطنين السعوديين بمختلف مركباتهم وخصوصاً على جسر الملك فهد أثناء قدومهم للبحرين وطالب بدراسة جادة لإرجاع الأمور لنصابها