قال وكيل الوزارة المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية محمود هاشم الكوهجي إن موضوع توزيع أسهم منحة على المساهمين في الشركات المساهمة يحتاج إلى دراسة وافية من قبل مجلس إدارة هذه الشركات للوضع المالي الحالي والخطط المستقبلية الخاصة بها ومدى تأثير القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن على متانة موقفها المالي في الأسواق المالية.
وأوضح أن الاقتراح الخاص بتوزيع أسهم منحة على المساهمين في بنك الحبرين الوطني والذي طرح خلال اجتماع الجمعية العمومية للمصرف المنعقد يوم الأحد 19 فبراير/ شباط الجاري، لم يسبق أن تمت دراسته من قبل مجلس إدارة المصرف للتأكد من تأثيراته المحتملة على الملاءة المالية للمصرف وعدم وجود تعارض مع التزام المصرف بالمعايير الدولية والمعايير المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية وفي مقدمتها مؤسسة نقد البحرين.
وأكد الكوهجي ثقة حكومة مملكة البحرين في مجلس إدارة بنك البحرين الوطني باعتباره الجهة المختصة التي يجب أن تتم من خلالها دراسة هذه النوعية من القرارات. وقال: «لما كان مجلس إدارة المصرف قد وافق «بالاجماع» على التوصيات التي تم رفعها إلى الجمعية العمومية، والتي لم تتضمن الاشارة إلى عمليات توزيع لأسهم منحة على المساهمين، فقد كان من الطبيعي ألا يقر مندوب الحكومة الاقتراح المذكور، وذلك تأكيداً لثقة الحكومة في سلامة رؤية المجلس والتي اقتضت عدم توزيع أسهم منحة على المساهمين في العام الجاري نظراً إلى تعارض هذه الخطوة مع خطط المصرف التوسعية في الداخل والخارج والتي تحتاج إلى قاعدة رأس مالية كبيرة»
العدد 1264 - الإثنين 20 فبراير 2006م الموافق 21 محرم 1427هـ
