أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن الحكومة السورية، تعمل على رفع الدعم الحكومي عن المواد الأساسية وخصوصاً المواد الغذائية، والمحروقات، واضافت المصادر ان رفع الدعم سيكون «تدريجياً خلال هذا العام الجاري»، في وقت يتم البحث عن طرق أخرى لإيصال نوع آخر من الدعم للطبقة الفقيرة التي تشكل نحو ما يقارب 50 في المئة من المجتمع السوري.

وأضافت المصادر، أن مثل هذا القرار سيحدث تغييرات حقيقية في تركيبة المجتمع السوري، وأساليب المعيشة لدى السوريين، على اعتبار أن زيادة 5 في المئة فقط في أجور الموظفين (800 ليرة سورية)، لا تساوي الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، كالبنزين الذي ارتفع بنسبة 25 في المئة، والاسمنت بنسبة 50 في المئة، وارتفاع أسعار مواد اخرى وخدمات تجاوز في بعض الحالات 100 في المئة.

يذكر أن المجتمع السوري يشهد انخفاضاً في معدل النمو الاقتصادي، إلى جانب نمو معدلات البطالة التي تشهد تزايداً سنوياً كبيراً جداً 300 ألف داخل جديد إلى سوق العمل إذ يوجد حالياً نحو 1,8 مليون عاطل عن العمل، أي بحدود 30 في المئة من إجمالي قوة العمل الافتراضية المقدرة بنحو 6 ملايين مواطن.