طالب حضور ندوة «ماذا بعد مؤتمر الحوار الوطني الأول؟» التي أقيمت مساء أمس الأول بمجلس محمد الجزاف اللجنة التنسيقية للمؤتمر بأن يكون المؤتمر المقبل مخصصاً لمحاربة الطائفية التي أصبحت تشكل خطراً يتهدد المجتمع، موضحين أنه لابد من توجيه الدعوة إلى جميع أطياف المجتمع من رجال دين ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة للجهازين التنفيذي والتشريعي.

وكان نائب رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي إبراهيم جمعان تناول في حديثه الجهود التي بذلتها اللجنة التنسيقية لمؤتمر الحوار الوطني الأول والآليات التي اعتمدت عليها في اختيار المواضيع، ولماذا تم اختيارها بالإضافة إلى الأهمية التي تمثلها حزمة القوانين التي طرحت فيه وهي قانون الجمعيات السياسية، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون الطباعة والنشر، بالإضافة إلى قانون التجمعات و قانون الإرهاب، مؤكدا أن الأوراق التي طرحت في المؤتمر كانت تمثل آراء من طرحها. وذكر جمعان «أن الهدف من إقامة المؤتمر هو جمع القوى السياسية تحت قبة واحدة لمناقشة همها الوطني، بالإضافة لخلق تيار عام ضد مجموعة القوانين التي تقيد الحريات، وتم الحصول على ذلك من خلال عقد المؤتمر»، كما أبدى أسفه لعدم تلبية الجهاز التنفيذي للدعوة التي وجهت لبعض وزرائه للحضور، مشيراً إلى «أن الحضور الضعيف لأعضاء المجلس الوطني دليل واضح على نوعية أداء النواب واهتمامهم بقضايا هي من صلب اختصاصهم».

وأضاف «أن الأمانة العامة التي نصت عليها إحدى توصيات المؤتمر ستتمثل فيها الجمعيات، وستعنى بإيجاد آليات لعقد مؤتمرات حوارية بين جميع أطياف المجتمع لمناقشة القضايا الوطنية»، موضحاً «أن أولويات الحوار هي الأمور التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين، فكلما اقتربت الأشياء من الحياة المعيشية للمواطن كانت من الأولويات».